قدم إطارات وزارة الفلاحة خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية عرضا حول صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

وأوضح العرض أنّ التصرف في اعتمادات صندوق الجوائح انتقل من تأمينات كتاما إلى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي الذي تمّ بموجبه تحويل الملفات لاختصاص الوزارة مبرزا أنّه تمّ إجراء تفقّد شامل لتلك الملفات من قبل مصالح وزارة المالية.

كما أوضح ممثلو وزارة الفلاحة أنّ مداخيل صندوق الجوائح أقلّ من المصاريف المتعلقة بالتعويضات لفائدة الفلاحين مشيرين إلى أنّ الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل لضمان ديمومة القطاع الفلاحي.

وبين العرض أنّ صندوق التعويض عن الجوائح هو صندوق خاص يعتمد على عدّة آليات لتمويله إذ يتمّ سنويا ترسيم 30 م د من ميزانية الدولة لتمويله وله مورد جبائي وهو مورد المعلوم التضامني بالإضافة إلى مورد متأتي من مساهمات الفلاحين وللصندوق موارد من الهبات ومن مساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية التي تقدر ب 20 بالمائة سنويا.

وأشار ممثلو وزارة المالية من جهتهم أنّه خلال سنة 2025 ووفقا لمعطيات وقتية فقد بلغت موارد الصندوق من المعلوم التضامني حواليْ 13 مليون دينار وأوضحوا في هذا السياق محدودية مساهمة الفلاحين في الصندوق نظرا لعزوفهم عن الانخراط فيه.

وخلال النقاش تم طرح إشكاليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن العوامل الطبيعية بمختلف الجهات والتعقيدات الإجرائية التي تعيق صرف مستحقات الفلاحين في آجال معقولة، والتأكيد على ضرورة النشر الدوري للمعطيات المتعلقة بالتصرف في مداخيل صندوق الجوائح دعما للشفافية ولتحفيز الفلاحين على الانخراط في منظومة التعويض عن الجوائح.

كما تمت الإشارة إلى غياب المعلومة عند بعض الفلاحين، بخصوص تدخلات صندوق الجوائح وإلى استياء آخرين من طول إجراءات التعويض فضلا عن رفض عديد الملفات رغم انخراط الفلاحين.