ينتظر، بداية من يوم الأربعاء 1 جويلية 2026، أن تلتزم بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز آلات تسجيل جبائية رقمية بمحلاتها، وذلك تنفيذاً لما نص عليه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019، المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، والمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المرتبطة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

إجراء لمقاومة التهرب الجبائي

يندرج اعتماد آلات التسجيل الجبائية الرقمية ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي، وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.

ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز شفافية المعاملات التجارية، خاصة في الأنشطة التي تقوم على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك داخل المحلات أو الجاهزة للاستهلاك.

المؤسسات المعنية بالإجراء

وحسب قرار وزيرة المالية، تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، على معنى الفصل 59 ثالثاً من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم، بصفة رئيسية أو ثانوية، ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، مع توفير خدمة استهلاكها على عين المكان لفائدة حرفائها.

وبذلك يشمل الإجراء المؤسسات التي توفر خدمات الأكل أو الشرب داخل فضاء النشاط، سواء كانت هذه المنتجات معدة في المحل أو جاهزة للاستهلاك.

مرحلة أولى انطلقت في نوفمبر 2025

وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت يوم 1 نوفمبر 2025، وشملت الشركات التي تدير المطاعم السياحية المصنفة، وقاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

ومع حلول 1 جويلية 2026، سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونياً كافة بقية الشركات، أي الذوات المعنوية، التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.

روزنامة خاصة بالأشخاص الطبيعيين

أما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع، فقد ضبط القرار آجالاً تدريجية للامتثال.

وينطلق الإلزام بداية من 1 جويلية 2027 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.

كما يشمل الإجراء، ابتداء من 1 جويلية 2028، بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.

منصة رقمية بكفاءات تونسية

وكان كاهية مدير وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تصميمها وتطويرها داخل مركز الإعلامية بوزارة المالية، وبكفاءات تونسية.

وأوضح أن العمل على هذا المشروع استمر لأكثر من خمس سنوات، بهدف بلوغه مرحلة التجسيم وضمان حسن التصرف فيه وتأمينه، وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.

انخراط كامل عن بعد

ودعا الخرشاني الفئات المعنية بتطبيق قرار وزيرة المالية، وخاصة أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، التي تنشط في شكل ذوات معنوية، إلى الانخراط في المنظومة الخاصة بآلات التسجيل الجبائية.

ويتم الانخراط عبر الاتصال بالمزودين المعتمدين لآلات التسجيل، الذين يمكن الاطلاع على قائمتهم عبر موقع jibaya.tn، وذلك بهدف ملاءمة آلات التسجيل القديمة أو تعديلها وفق المعايير المطلوبة، أو اقتناء آلات تسجيل جديدة مطابقة.

وأكد سفيان الخرشاني أن عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة، في إطار توجه نحو رقمنة الإجراءات الجبائية وتبسيطها.