نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين ندوة حول واقع عمال المنصات الرقمية في تونس (مثل عمال التوصيل، خدمات مستقلة..) بعد مصادقة منظمة العمل الدولية على اتفاقية عدد 193 والتي تعتبر دليلا اجرائيا حول حق عمال المنصات في العمل اللائق.

وبيّن الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أن عمال المنصات الرقمية قطاع غير منظم فبمجرد زر يمكن طرد العامل وحرمانه من كلمة السر المخولة للعمل ويجد نفسه عاطلا عن العمل.
و أشار الجزيري إلى أن عمال المنصات معرضون لخطر الطريق و المواد التي يقع نقلها وبالتالي يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم عملهم وضمان حقهم في الضمان الاجتماعي وحقهم في التعويض في حالة حوادث الشغل وتأهيلهم في الصحة والسلامة المهنية ونقابات لحمايتهم وتنظيمهم وتقنين العمل عبر المنصات عبر الضغط على سلطة الاشراف من اجل تنظيم القطاع وادراجهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين المؤجر والأجير عبر عقد عمل يضمن حق الاجير .
وحسب دراسة قام بها قسم الدراسات بالاتحاد على عمال المنصات الرقمية انطلقت منذ جوان 2025 وقدمها، فان قطاع عمال المنصات في تونس يدخل في خانة الاقتصاد الموازي ويقدر عددهم في حدود 60 ألف عامل وعاملة في 4 أصناف خدمات التوصيل للطلبيات التجارية و خدمات توصيل الادوية للصيدليات وللمنازل و مسديي الخدمات الصحية او مساعدي الحياة و خدمة توصيل الركاب ( moto_taxi).
وبيّن دحمان أن 75% من عمال المنصات يشتكون من عدم انتظام الدخل مما يكون عائقا في الاستقرار الاسري و السكن والعيش الكريم حيث لا يتمتع 98% منهم بمنظومة الضمان الاجتماعي، موصيا بتحديث منظومة الضمان الاجتماعي لاستيعاب عمال المنصات وتطبيق الاتفاق 193 الصادر عن منظمة العمل الدولية حول العمل اللائق.
واعتبر أن 60% من عمال الايصال لا تقبلهم شركات التأمين بسبب عدم تمتع عاملي التوصيل خاصة بمنظومة حوادث الشغل جعلت شركات التأمين ترفض تامين الدرجات النارية لعمال التوصيل بسبب تعرضهم المتكرر لحوادث الطرقات مما يجعلهم معرضون للعمل بعربات غير منظمة بالاضافة الى تعرضهم للامراض الصدرية وامراض المفاصل والامراض العصبية نظرا لطبيعة العمل، موصيا بضرورة تنظيم القطاع و ادخالهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.

ماهر الصغير