قدّمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، قراءة استشرافية مدعومة بالبيانات حول تطور الاقتصاد الوطني، مبرزة قدرة تونس على الصمود أمام تعقّد الظرف الدولي. وسجّل الناتج المحلي الخام نمواً بلغ 2,6% سنة 2025 مقابل 1,4% سنة 2024، وهو تطور يعكس تحسناً تدريجياً في ديناميكية الإنتاج الوطني واستعادة نسق النمو .

وأوضحت المؤشرات أن هذا الأداء يعود أساساً إلى تحسن قطاعي الفلاحة والصناعات المعملية، مما يعكس فعالية نسبية في محركات الاقتصاد الحقيقي وقدرة بعض القطاعات التصديرية والإنتاجية على دعم النمو في فترة تتسم بارتفاع كلفة التمويل واضطراب سلاسل التوريد عالمياً .

تونس تعزّز جاذبيتها الاستثمارية

سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بأكثر من 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، في إشارة إلى تحسن نسبي في ثقة المستثمرين الدوليين تجاه السوق التونسية. ويعكس هذا التطور بداية إعادة تموقع تونس ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة بين الاقتصادات الناشئة على استقطاب رؤوس الأموال .

وأفادت البيانات الرسمية بوجود 4296 مؤسسة أجنبية منتصبة في تونس، بحجم استثمارات إجمالي يناهز 53 مليار دينار، وهو ما يؤكد عمق الارتباط بين الاقتصاد التونسي وسلاسل الإنتاج العالمية، خاصة في قطاعات الصناعات المصدّرة والخدمات ذات القيمة المضافة .

هذا وتعلن الحكومة دخول مرحلة جديدة عبر إطلاق مخطط التنمية 2026-2030، الذي يعتمد منهجية تصاعدية تشاركية تنطلق من المحلي إلى الوطني مروراً بالجهوي والإقليمي. ويهدف هذا التوجه إلى إعادة بناء الأولويات التنموية على أساس توازن جهوي ومجالي أكثر عدالة وفعالية .

وتعمل الدولة على دعم هذا المخطط بحزمة إصلاحات تشريعية عميقة تشمل الرقمنة الكاملة لمسارات الاستثمار عبر منصة وطنية جديدة، بما يحدّ من البيروقراطية ويقلّص آجال إنجاز المشاريع. كما تشمل الإصلاحات مراجعة مجلات قانونية استراتيجية مثل الشركات الناشئة، الصرف، المحروقات، الطاقات المتجددة، المناجم، والتهيئة الترابية والتعمير، بما يعزز جاذبية الإطار القانوني للاستثمار .

دعم الامن الطاقي عبر مشاريع استراتيجية

تسعى تونس إلى تعزيز سيادتها الطاقية وتقليص تبعيتها الخارجية عبر إطلاق مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها مشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي “ألماد”، الذي يشكّل أول ربط مباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا .

ويجسّد هذا المشروع، الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالشراكة مع مؤسسة “تارنا” الإيطالية، تحولاً استراتيجياً في تموقع تونس الطاقي المتوسطي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة ودعم إدماج الطاقات المتجددة .

وتواكب هذا التوجه اتفاقيات لزمات بقيمة إجمالية تبلغ 1640 مليون دينار تونسي، ستوفر قدرة إنتاجية في حدود 600 ميغاواط عند دخولها مرحلة الإنتاج، ما يدعم هدف بلوغ 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بحلول 2030 .

في ذات السياق تركّز تونس على تعزيز موقعها في الاقتصاد المعرفي عبر الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يتم تكوين أكثر من 7000 مهندس سنوياً، خاصة في الاختصاصات المتقدمة مثل علم البيانات والذكاء الاصطناعي .

وتشهد بنية التشغيل تحوّلاً هيكلياً، إذ أصبح قطاع الخدمات المتطورة والذكية يمثل 59% من إجمالي الوظائف المحدثة، ما يعكس انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا بدل القطاعات التقليدية منخفضة القيمة المضافة .

تونس توسّع اندماجها الإقليمي والدولي

تعمل تونس على ترسيخ موقعها كمنصة اقتصادية تربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، عبر الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) .

وتعزز الدولة حضورها في الفضاءات التقليدية مثل العالم العربي والمتوسطي، بالتوازي مع استكشاف أسواق جديدة في آسيا والأمريكيتين، في إطار استراتيجية تنويع الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التصدير .

وتسعى هذه السياسة الانفتاحية إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تنويع الأسواق وتقليص التبعية الاقتصادية، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية .

تتجه تونس نحو نموذج اقتصادي أكثر انفتاحاً واندماجاً، يقوم على تفاعل ثلاثي بين الإصلاح الهيكلي، وتطوير الاستثمار، وتعزيز الشراكات الدولية. ويعكس تزايد تدفقات الاستثمار، وتحسن النمو، وتوسع المشاريع الطاقية، ملامح مرحلة انتقالية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة .

وتراهن البلاد على تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى مسار مستدام للنمو، من خلال تعميق الإصلاحات، وتثبيت الاستقرار التشريعي، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، بما يضع الاقتصاد التونسي على سكة اندماج أوسع في الاقتصاد العالمي ويعزز قدرته على خلق القيمة وفرص العمل في المدى المتوسط والطويل .