تمّ، يوم الخميس 25 جوان 2026، تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق بكامل إقليم الأمن بالقصرين، بمشاركة مختلف التشكيلات الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

واستهدفت هذه الحملة، بالأساس، الجريمة المنظمة، وترويج المخدرات، والتهريب، إلى جانب تأمين الجانب المروري والبلدي، في إطار مجهودات أمنية متواصلة لتعزيز النظام العام والتصدي لمختلف المظاهر الإجرامية.

حملة أمنية شملت كامل إقليم الأمن بالقصرين

جاءت العملية في إطار تدخل أمني ميداني واسع، شاركت فيه وحدات أمنية مختلفة، بهدف تكثيف المراقبة، وتعقب المفتش عنهم، والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تمس من أمن المواطنين وسلامة الفضاء العام.

وشملت الحملة عدداً من المناطق الراجعة بالنظر إلى إقليم الأمن بالقصرين، مع تركيز خاص على العناصر محل تفتيش، ووسائل النقل غير القانونية، والأنشطة المرتبطة بالمخدرات والتهريب.

إيقاف 37 شخصاً مفتشاً عنهم

أسفرت الحملة عن إيقاف 37 شخصاً مفتشاً عنهم، من بينهم عنصر يُعد من كبار المروجين بين تونس والجزائر.

كما تم ضبط أشخاص صدرت في شأنهم أحكام قضائية باتة، من بينهم متورطون في قضايا تتعلق بالتنقيب عن الآثار، وإصدار شيكات دون رصيد.

وفي السياق ذاته، تم إيقاف شخص تعمّد السياقة بطريقة متهورة، بما عرّض حياة المواطنين للخطر.

حجز أقراص مخدرة ووسائل نقل وبضائع مجهولة المصدر

مكّنت العملية الأمنية من حجز كمية من الأقراص المخدرة، إلى جانب ضبط وسائل نقل محل تفتيش أو غير مستوفية للوثائق القانونية المطلوبة.

كما تم حجز عدد من الدراجات النارية، فضلاً عن بضاعة مجهولة المصدر يُشتبه في كونها متأتية من نشاط التهريب.

وشملت التدخلات أيضاً التصدي لعدد من المظاهر المخلة بالنظام العام، في إطار فرض احترام القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

مواصلة الحملات الأمنية بالقصرين

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات الأمنية المتواصلة الهادفة إلى تنقية مدينة القصرين وأحوازها من مختلف الظواهر الإجرامية.

وتعكس هذه النتائج، وفق المعطيات المتوفرة، جاهزية ونجاعة المؤسسة الأمنية في التعاطي مع الملفات المرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب.

كما تبرز الحاجة إلى انخراط مجتمعي أوسع في دعم جهود فرض القانون، خاصة من خلال التخلي عن كل أشكال الحماية الاجتماعية أو العائلية التي قد يستفيد منها بعض المجرمين، سواء بسبب روابط القرابة أو الانتماءات العروشية.