في نهاية الربع الأول من سنة 2026، بلغ الدين العام الفرنسي 3,536.1 مليار يورو، مسجّلًا ارتفاعًا قدره 75.6 مليار يورو، بعد انخفاض بـ23.6 مليار يورو خلال الربع السابق. وباحتسابه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، استقر الدين عند 117.5%، مقابل 115.7% في الربع الرابع من سنة 2025.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ترافقت زيادة الدين العام مع ارتفاع في سيولة الإدارات العمومية بـ21.3 مليار يورو، بعد تراجع قدره 31.1 مليار يورو، وهو ما جعل الدين الصافي يرتفع بوتيرة أقل من الدين الإجمالي، بزيادة قدرها 55.6 مليار يورو، ليستقر عند 109.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 108.5% في الربع الرابع من سنة 2025.
ويُشار إلى أن الدين العام الفرنسي يُعدّ ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد اليونان وإيطاليا، في حين سجّلت فرنسا ثاني أكبر عجز في منطقة اليورو، بنسبة 5.1% سنة 2025، خلف بلجيكا التي بلغ عجزها 5.2%.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية