ميزانية 2027: دعوة إلى ملاءمة مشاريع التجهيز مع مخطط التنمية 2026-2030

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح الزواري، أمس الثلاثاء 23 جوان 2026، جلسة عمل خُصصت للنظر في مقترح مشروع ميزانية التنمية للوزارة بعنوان سنة 2027.

وانعقدت الجلسة بحضور رئيس الديوان، ورؤساء الهياكل المركزية والفرعية، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة، في إطار الاستعدادات الأولية لإعداد ميزانية السنة المقبلة.

الإطار العام لإعداد ميزانية الدولة

وتناول الاجتماع الإطار العام لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك استناداً إلى منشور رئيسة الحكومة عدد 2 الصادر بتاريخ 14 أفريل 2026، والمتعلق بالضوابط العامة لإعداد ميزانية سنة 2027.

ويأتي هذا التمشي في سياق الحرص على ضبط المشاريع ذات الأولوية، وضمان انسجامها مع التوجهات العامة للدولة في مجال التنمية والبنية التحتية.

متابعة مشاريع 2026 واستعراض مقترحات 2027

كما تم خلال الجلسة استعراض أبرز المشاريع المقترحة للإدراج ضمن ميزانية سنة 2027، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع الجارية المدرجة بميزانية سنة 2026.

وشكلت الجلسة مناسبة لتقييم نسق تنفيذ المشاريع الحالية، وتحديد النقاط التي تستوجب التسريع أو المعالجة، بما يضمن استمرارية الإنجاز وتحسين نجاعة الاعتمادات المرصودة.

ملاءمة المشاريع مع مخطط التنمية 2026-2030

وفي هذا الإطار، شدد الوزير صلاح الزواري على ضرورة ملاءمة المشاريع المقترحة لميزانية سنة 2027 مع توجهات مخطط التنمية 2026-2030.

وأكد على أهمية الالتزام بالأولويات المعتمدة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر نجاعة وتأثيراً على التنمية الجهوية وتحسين البنية التحتية.

تسريع استكمال ملفات المشاريع

كما أوصى الوزير بالتسريع في استكمال ملفات المشاريع المقترحة، خاصة ما يتعلق بدراسات الجدوى، وتحرير الحوزة، وضبط كلفة الاعتمادات، وتحديد آجال الإنجاز.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير كل المعطيات الفنية والمالية الضرورية قبل إدراج المشاريع ضمن ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2027.

نحو إعداد ميزانية أكثر نجاعة

وتندرج هذه الجلسة في إطار الاستعداد المبكر لإعداد ميزانية التنمية لسنة 2027، بما يسمح بتحسين برمجة المشاريع وتفادي التعطيلات الإدارية والفنية التي قد تؤثر على آجال التنفيذ.

كما تعكس التوصيات الصادرة عن الجلسة توجه الوزارة نحو اعتماد مقاربة تقوم على الواقعية في البرمجة، والنجاعة في الإنجاز، والانسجام مع الأهداف التنموية للفترة 2026-2030.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب