تونس: البرلمان يصادق على رفع الحصانة عن 10 نواب

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، فيما تم إرجاء النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأسباب تنظيمية، مع إحالة الملف مجددا إلى اللجنة المعنية.

وأكد عضو لجنة النظام الداخلي، يسري البواب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجلسة خصصت للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بطلبات رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان.

21 ملفا يخصون 11 نائبا

وأوضح يسري البواب أن الجلسة نظرت في 21 ملفا يخصون 11 نائبا، مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق أساسا بجرائم انتخابية تعود إلى فترة ما قبل العهدة البرلمانية الحالية.

وبيّن أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة، وتمسكوا بالمثول أمام القضاء من أجل البت في ملفاتهم.

إحالة الملفات إلى الجلسة العامة

وكان مجلس نواب الشعب قد خصص، اليوم، جلسة عامة سرية للنظر في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجاري، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

ما ينص عليه الفصل 27

وينص الفصل 27 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن البرلمان ينظر في مطالب رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة، والذي يتم توزيعه على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة.

ويتم خلال الجلسة الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك، أو إلى من ينوبه من زملائه الأعضاء.

ويتخذ المجلس، إثر ذلك، قراره بخصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

كما يتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، فيما تكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية، وفق الفصل ذاته.

الفصل 28 وحالة رفض الطلب

أما الفصل 28 من النظام الداخلي، فينص على أنه في صورة اتخاذ المجلس قرارا برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان بخصوص ملفات الحصانة، مع إحالة الملفات التي تمت المصادقة عليها إلى المسار القضائي للنظر فيها.