- عمادة المهندسين : انقطاع التواصل مع الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج يحرم تونس من مكاسب تنموية
- القارة العجوز تحترق.. موجة حر تاريخية تضرب أوروبا
- البرلمان : شغور رئاسة لجنة الفلاحة بعد تمسّك حسن الجربوعي باستقالته
- البريد التونسي. سحب جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي عبر بطاقة 'جرايتي'
- رويال تالاسا المنستير: بطل عالمي يختار تونس للجمع بين الرياضة والاستشفاء
- هذا الأسبوع : تنظيم الجمعيات والمعطيات الشخصية والجنسية على طاولة لجنة الحقوق والحريات
- اتفاق إيران.. شريف يُلمّح لجهات تحاول تخريب الاتفاق وبزشكيان يحسم الجدل حول الصواريخ
- باكستان: مذكرة التفاهم لم تتطرق لصواريخ إيران وجهات تريد تخريب الاتفاق
- معركة صامتة بين منسقي الأغاني وجماهير المونديال.. ماذا يجري؟
- العداءة آمنة شوشان تهدي تونس الذهب العربي
- غزة: لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني باستهداف الأطفال عمداً
- حملة نظافة استثنائية بـ'فالاز' المنستير
- صفاقس: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (فيديو+صور)
- فتح باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية والصحة العسكرية لفائدة الناجحين في الباكالوريا
- تونس: البرلمان يصادق على رفع الحصانة عن 10 نواب
- إيران تقرّ عطلة رسمية بثلاثة أيام بمناسبة جنازة خامنئي
- البنك المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
- جينارو غاتوزو مدربا جديدا للاتسيو
البنك المركزي المغربي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
اعتبر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2026، المنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان أنّه من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25%.
ومن المنتظر أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية، بعد ارتفاع بنسبة 8,2% في سنة 2025، انتعاشا بنسبة 16% خلال السنة الجارية، أخذا في الاعتبار محصولا من الحبوب قدرته وزارة الفلاحة بـ90 مليون قنطار.
وفي هذه الظروف، من المتوقع أن يعرف عجز الحساب الجاري اتساعا واضحا، منتقلا من 2,4% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025 إلى 4% خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع إلى 3,8% في سنة 2027. أما بخصوص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلا يزال تطورها محاطا بدرجة كبيرة من عدم اليقين، فيما ترجح التوقعات تسجيل تدفق سنوي يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي المجمل، ومع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، من المتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تعزيزها لتبلغ 542 مليار درهم في سنة 2027، بما يؤمن ما يعادل 6 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
