أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن الوزارة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية، وفي مقدمتها قطاع مكونات السيارات، وذلك في إطار شراكة متواصلة بين القطاعين العام والخاص.

وجاء ذلك على هامش إمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج كبار المشغلين.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب أكثر من 1700 طالب شغل خلال سنة 2026 في قطاع مكونات السيارات، الذي يُعد من أبرز القطاعات الصناعية في تونس، حيث يوفر حالياً نحو 120 ألف موطن شغل.
كما أشار إلى أن الرؤية المستقبلية للقطاع تقوم على إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي في أفق سنة 2030، مدفوعة بالاستثمارات الجديدة والتوسعات التي تشهدها المؤسسات الناشطة في المجال.
وشدد رياض شود على أن مقاربة الوزارة لا تقتصر على إحداث فرص عمل جديدة فحسب، بل تشمل أيضاً المحافظة على مواطن الشغل القائمة من خلال تطوير مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية باعتبارها فضاءً للتكوين إلى جانب كونها مؤسسة مشغلة، مشيراً إلى أن نظام التكوين بالتداول يظل أحد الركائز الأساسية للتكوين المهني، حيث يتلقى المتكون جزءاً من تكوينه داخل مراكز التكوين وجزءاً آخر داخل المؤسسة الاقتصادية، بما يضمن اكتساب المهارات العملية المطلوبة.
كما أعلن عن إطلاق تكوين جديد بداية من دورة سبتمبر في اختصاص ميكانيك وكهرباء السيارات الكهربائية والهجينة، سواء على مستوى المؤهل التقني المهني أو المؤهل التقني السامي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع السيارات والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات المختصة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن منظومة التكوين المهني تعمل على التكيف المستمر مع متطلبات السوق والتطورات الصناعية، بما يعزز فرص تشغيل الشباب ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

نسرين علوش