تشمل 20 مسؤولا : أحكام بالسجن تصل إلى 12 سنة في قضية فساد بشركة فسفاط قفصة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و12 سنة، إلى جانب خطايا مالية، في حق أكثر من 20 متهما في ملف يتعلق بشركة فسفاط قفصة.

ويشمل ملف القضية عددا من المسؤولين السابقين بالشركة، من بينهم رؤساء مديرون عامون سابقون، وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات مالية واستيلاءات داخل المؤسسة.

تجاوزات مالية واستيلاءات داخل الشركة

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري داخل شركة فسفاط قفصة، إحدى المؤسسات العمومية الاستراتيجية في البلاد، حيث شملت الأبحاث اتهامات بوجود إخلالات في التصرف المالي واستغلال للنفوذ لتحقيق منافع غير مستحقة.

وتعد هذه الأحكام من أبرز التطورات القضائية في الملفات المرتبطة بالتصرف في المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع الفسفاط الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

تهم استغلال الصفة وتبييض الأموال

ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والمشاركة في ذلك، إلى جانب تبييض الأموال.

وتأتي هذه الأحكام في إطار مواصلة القضاء النظر في ملفات الفساد المالي التي تشمل عددا من المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وتبقى قضية شركة فسفاط قفصة من الملفات الحساسة بالنظر إلى أهمية المؤسسة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في علاقة بحوكمة القطاع العمومي وحسن التصرف في الموارد الوطنية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس: بالأرقام.. الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي يكشف خطة إنقاذ القطاع

*

أعباء أجور العاملين بشركات البستنة تعيق التوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي

*

شركة فسفاط قفصة تهدف إلى إنتاج 9.4 مليون طن من الفسفاط التجاري في غضون 2035