- عطب ببوّابة سد ملاق: وزارة الفلاحة تؤكد أن الوضع لا يشكل خطرا
- حرب إيران.. ترمب وبزشكيان يوقّعان إلكترونيا مذكرة التفاهم
- بنزرت: نحو ربط شركة إسمنت بنزرت بالسكة الحديدية بداية من 2027
- بلدية تونس: الدعوة إلى تكثيف المراقبة بالسوق البلدي بالمنزه 9
- غياب سلاسل تبريد فعّالة يؤدي إلى فقدان نحو 12% من إجمالي الغذاء العالمي
- تونس: نحو تطوير امتياز سرسينة واستكمال تقييم رخصة الشعال
- تفكيك شبكتيْن إجراميتيْن دوليتيْن ناشطتيْن في المخدرات والقتل المأجور
- البنزرتي يساند الشامخ: المشكلة في الدفاع لا في الحارس
- من 14 بنداً.. مراسل CNN يحلل ما بين سطور الاتفاق الأمريكي الإيراني
- لقطات توثق أكبر هجوم أوكراني على موسكو منذ عامين
- الخميس بدل الجمعة.. لماذا سارعت واشنطن وطهران لتوقيع الاتفاق قبل الموعد؟
- وزارة الداخلية تعلن تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين وإيقاف 25 شخصًا
- تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة مشتركة بين القصرين وسليانة والكاف ..الإدارة العامة للمصالح البيطرية تتدخل
- اتفاق إيران–الولايات المتحدة: إسرائيل تتحدث عن الخيانة ونتنياهو يجد نفسه معزولًا
- الكاف: وزير التربية يُواكب انطلاق امتحان “النوفيام”
- الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا مذكّرة تفاهم لإنهاء الحرب
- الإذن لشركة السكك الحديدية بإجراء ما يتعيّن بخصوص ربط السكّة بشركة اسمنت بنزرت
- لجنة تفادي الكوارث بجندوبة : وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من وادي ملاق
لتقليص استهلاك الطاقة : مبادرة نيابية تدعو إلى العودة للعمل بالتوقيت الصيفي
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الأربعاء، جلسة عمل مشتركة خُصصت للنظر في المبادرة المقدمة من النائب علي الحسومي البيولي، والمتعلقة بإطلاق «مبادرة وطنية للسيادة الطاقية وتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي».
دعوة إلى تفعيل قوانين نقل العاملات في القطاع الفلاحي
في مستهل الجلسة، ترحم الحاضرون على ضحايا حادثة المزونة، مع التوجه بتمنيات الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بنقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي، باعتبارها آلية أساسية لضمان سلامتهن وتحسين ظروف تنقلهن، والحد من المخاطر التي تتكرر في هذا القطاع.
مبادرة في شكل توصيات موجهة إلى الحكومة
وقدّم النائب علي الحسومي البيولي عرضاً حول مبادرته، موضحاً أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لا يملك صلاحية المبادرة التشريعية أو تقديم مقترحات القوانين، لكنه يتمتع بصلاحية رفع التوصيات إلى الحكومة في الملفات ذات الصلة بالتنمية والحوكمة وحسن التصرف في المال العام.
وأكد صاحب المبادرة أن تفاقم العجز الطاقي وارتفاع كلفة الدعم يفرضان البحث عن حلول عملية للحد من استنزاف الموارد العمومية، معتبراً أن المبادرة تندرج في إطار اجتهاد شخصي يهدف إلى دعم التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
حوكمة النقل الإداري ومراجعة منظومة الدعم
وتضمنت المبادرة عدداً من التوصيات والإجراءات المقترحة، من بينها حوكمة أسطول النقل الإداري، عبر الاقتصار في استعمال سيارات المصلحة على المهام الميدانية والضرورات الإدارية، وتشديد الرقابة على استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية.
كما دعت المبادرة إلى مراجعة منظومة استهلاك الوقود داخل الهياكل العمومية، وإصلاح منظومة الدعم عبر توجيهه مباشرة إلى مستحقيه، إلى جانب مراجعة معايير دعم المؤسسات الكبرى المستهلكة للطاقة.
وشملت المقترحات أيضاً التصدي للاستعمالات غير القانونية للغاز المنزلي، فضلاً عن اقتراح العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي، باعتباره إجراء يمكن أن يساهم في تقليص استهلاك الطاقة.
نقاش حول التوقيت الصيفي والحصة الواحدة
وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على أن المبادرة المعروضة تظل، في هذه المرحلة، مبادرة فردية، ولا يمكن اعتمادها أو تقديمها باسم المجلس إلا بعد استكمال مسار دراستها ومناقشتها والمصادقة عليها وفق الإجراءات المعمول بها.
وثمن المتدخلون أهمية الموضوع المطروح، بالنظر إلى ارتباطه بملفات السيادة الطاقية وترشيد الإنفاق العمومي، معتبرين أن التحكم في العجز الطاقي وكلفة الدعم يمثلان من أبرز التحديات الوطنية الراهنة.
وفي هذا السياق، أشار عدد من المتدخلين إلى أن إصلاح منظومة الدعم يعد ملفاً استراتيجياً معقداً، يتطلب آليات دقيقة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
كما تطرقت المداخلات إلى مقترح العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي، حيث اعتبر بعض النواب أن هذا الإجراء قد يساهم في الحد من استهلاك الطاقة وتحسين نسق النشاط الاقتصادي. في المقابل، تم اقتراح دراسة بدائل أخرى، من بينها اعتماد نظام الحصة الواحدة في بعض الجهات أو الهياكل التي تشهد انخفاضاً في النشاط الإداري خلال الفترة المسائية.
دعوات إلى مراجعة التصرف في السيارات الإدارية
وفي ما يتعلق بحوكمة أسطول النقل الإداري، اعتبر عدد من المتدخلين أن ترشيد استعمال السيارات الإدارية والحد من النفقات المرتبطة بها هدف مهم، غير أن تطبيق بعض المقترحات الواردة في المبادرة قد يطرح إشكاليات عملية تستوجب مزيداً من الدراسة.
وفي هذا الإطار، تم اقتراح مراجعة منظومة التصرف في السيارات الإدارية وصيانتها، ودراسة حلول بديلة تضمن حسن استغلال الأسطول الإداري والحد من الأعباء المالية المرتبطة به.
التصدي للاستعمال غير القانوني للغاز المنزلي
كما تناول النقاش مسألة الاستعمال غير القانوني لقوارير الغاز المنزلي في الأنشطة التجارية والصناعية، حيث تمت الإشارة إلى وجود توجهات لمعالجة هذه الإشكالية، بما يساهم في حماية منظومة الدعم وضمان توفر هذه المادة للمواطنين.
إعادة المبادرة إلى صاحبها لمزيد التدقيق
وأجمع المتدخلون على أن المبادرة، في صيغتها الحالية، ما تزال بحاجة إلى مزيد من الإثراء والتدقيق، خاصة أن عنوانها يتناول عدة ملفات استراتيجية كبرى تستوجب الاستناد إلى دراسات علمية وتقارير رسمية وأرقام دقيقة.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على إعادة المبادرة إلى صاحبها قصد مزيد التعمق في مضامينها وتطويرها وتدعيمها بالمعطيات الرسمية اللازمة، بما يسمح بإعداد نسخة أكثر دقة وقادرة على الاستجابة للأهداف المرجوة منها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
