وأعلن العمايري، مساء أمس، عن تشرّفه بتكليفه من قبل وزيرة الشؤون الثقافية بالإشراف على إدارة المؤسسة وخدمة المؤلفين والمبدعين، معتبرًا أن هذا التكليف يمثل «مسؤولية ثقيلة» و«تحديات كبيرة».

وكان محمد العمايري قد تولى إدارة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل 2020 إلى 4 ماي 2022، قبل أن يتم تعيين رمزي القرواشي خلفًا له، حيث واصل تسيير المؤسسة إلى غاية أمس، قبل أن تقرر سلطة الإشراف تجديد الثقة في العمايري.

وأُحدثت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى الأمر عدد 2860 لسنة 2013، المؤرخ في 1 جويلية 2013، لتحل محل المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، التي انطلقت في نشاطها الفعلي في نوفمبر 1997.

وتضطلع المؤسسة بعديد المهام، من أبرزها رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب هذه الحقوق، إلى جانب استخلاص وتوزيع العائدات المتأتية من التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وذلك لفائدتهم أو لفائدة مستحقيهم.

كما تتولى المؤسسة تسليم التراخيص المتعلقة بنقل المصنفات في صيغة مادية، مهما كان نوعها، بما في ذلك التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وغيرها. كما تضبط الشروط المالية والمادية لاستغلال المصنفات، وتتولى إدارة الحقوق التي تؤول عائداتها إلى الصندوق الاجتماعي والثقافي.

ومن بين مهام المؤسسة أيضًا إجراء الاتصالات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، مع المؤسسات الأجنبية المختصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك خاصة من أجل صيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى هذه المؤسسات، فضلاً عن إبرام اتفاقيات تمثيل متبادل معها.

وتتلقى المؤسسة المصنفات في إطار التصريح أو الإيداع، كما تعمل على تحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. وهي مخولة أيضًا للتقاضي أمام المحاكم واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بكل الأعمال الكفيلة بتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وتعمل المؤسسة، علاوة على ذلك، على ترسيخ ثقافة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس، وتحسيس مختلف المتدخلين، ولا سيما المؤلفين ومستغلي المصنفات والإدارات المكلفة بالسهر على حسن تطبيق التشريعات ذات الصلة.

ويُذكر أنه تم في نوفمبر 2024 توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف توفير المساندة القانونية والتقنية اللازمة لحماية مختلف مصنفات الوكالة، من برقيات وصور وفيديوهات، إلى جانب العمل المشترك على نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية وتنمية القدرات في هذا المجال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب