أكد النائب الجمعي الزويدي، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مخطط التنمية 2026-2030 سيتم تمريره إلى البرلمان التونسي بغرفتيه، بعد عرضه والمصادقة عليه في مجلس وزاري.

ورجّح الزويدي أن تتم هذه الإحالة خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أنه “إجرائيا، حين تتم مصادقة مجلس الوزراء على مخطط التنمية، يتم تمريره إلى البرلمان التونسي بغرفتيه”، أي إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

مسار المصادقة بين الغرفتين

وبيّن الزويدي أن المسار الإجرائي لمخطط التنمية ينص على أن يتولى مجلس نواب الشعب أولا المصادقة على مشروع المخطط، قبل إحالته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمواصلة دراسته والمصادقة عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.

وفي صورة وجود اختلافات بين الغرفتين، يتم تكوين لجنة متناصفة تضم 10 أعضاء، بتركيبة 5 أعضاء من كل غرفة، بهدف البحث عن صيغة توافقية.

وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تكون الكلمة الأخيرة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم اعتماد تصويت أعضائه، طبقا للمرسوم عدد 1 المنظم للعلاقة بين المجلسين.

أكثر من فرضية بخصوص آلية التصويت

وبخصوص آلية التصويت داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وما إذا كانت ستتم على نص مشروع مخطط التنمية برمته أو فصلا فصلا أو مشروعا مشروعا، أوضح الزويدي أن المسألة لا تزال مفتوحة على أكثر من احتمال.

وأشار إلى أن التمشي المرجح داخل المجلس هو التصويت على المخطط فصلا فصلا، غير أن الحسم النهائي يبقى مرتبطا بالصيغة التي سيُحال بها المشروع، سواء كان في شكل 3 فصول فقط، أو في شكل مشاريع، أو وفق الطريقة التقليدية المعتمدة في مثل هذه النصوص.

هل يُحدد الرئيس رزنامة دمج المشاريع في ميزانيات ؟

وفي ما يتعلق بكيفية توزيع المشاريع المضمنة في مخطط التنمية على ميزانيات الدولة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وبسؤالنا هل أن رئيس الدولة من يُحدد رزنامة برمجة هذه المشاريع، أوضح الزويدي أن عددا من المشاريع تم بالفعل إدماجها ضمن ميزانية 2026، على أن يتم إدماج مشاريع أخرى في ميزانية 2027.

وبيّن أن آلية الدمج تتم عبر اجتماعات على المستويين الجهوي والمركزي، تجمع بين المجالس الجهوية والإدارات المعنية، بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية وإدراجها ضمن الميزانيات المناسبة.

لا آجال دستورية للتصويت داخل مجلس الجهات

وأكد النائب الجمعي الزويدي أنه لا يوجد، بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سقف زمني أو آجال دستورية محددة لاستكمال التصويت على مخطط التنمية.

وأوضح أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب سيتدارسان المخطط، إجرائيا، بالتوازي مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبقية المتدخلين من مختلف الوزارات.

وبعد انتهاء مجلس نواب الشعب من التصويت على مخطط التنمية، يحيل نتيجة تصويته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يواصل بدوره النقاش قبل المرور إلى مرحلة التصويت.