أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس، معز الشريف، عن تأسيس الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل، وهي مبادرة قارية تهدف إلى تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء أفريقيا.

وأضاف على هامش منتدى تم تنظيمه اليوم تزامناً مع الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الطفل، أن أكثر من نصف سكان أفريقيا تقل أعمارهم عن 14 سنة، وأنه من المنتظر أن يمثل الأطفال الأفارقة الأغلبية الساحقة من أطفال العالم بحلول سنة 2055، ليصل عددهم إلى نحو مليار طفل.
وأوضح الشريف أن ملايين الأطفال في أفريقيا مازالوا محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية، على غرار التعليم والصحة والترفيه، فضلاً عن تعرضهم إلى أشكال مختلفة من الانتهاكات، من بينها الاستغلال الاقتصادي والزواج المبكر والاتجار بالأعضاء، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي اختار خلال السنة الحالية تسليط الضوء على حق الطفل الأفريقي في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، نظراً لما يمثله هذا الملف من أولوية قصوى بالنسبة إلى الأطفال في العديد من دول القارة.
وأكد الشريف أن تونس، باعتبارها من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الطفل، قادرة على المساهمة بخبرتها وتجربتها في دعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تحسين أوضاع الطفولة، مشدداً على أهمية تبادل التجارب الناجحة وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وبيّن أن العمل على تأسيس الائتلاف استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وأسفر عن إنشاء شبكة تضم حالياً أكثر من 300 جمعية ومنظمة من 12 دولة أفريقية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتشمل مختلف بلدان القارة.
وأضاف أن الائتلاف لا يقتصر على الجمعيات الحقوقية فحسب، بل يشمل أيضاً منظمات وجمعيات طبية وخبراء مختصين، بهدف توفير الدعم الفني والصحي اللازم للأطفال وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال حماية الطفولة.
كما دعا الشريف المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى الانخراط بشكل أكبر في الأسواق الأفريقية من خلال مقاربة تجمع بين الاستثمار والمسؤولية المجتمعية، معتبراً أن حماية حقوق الطفل يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي شراكة اقتصادية أو مشروع تنموي داخل القارة.
وختم بالتأكيد على أن الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل يسعى إلى تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية داخل أفريقيا، عبر توسيع دائرة التعاون لتشمل الدول الناطقة بالفرنسية والإنجليزية على حد سواء، بما يضمن تعزيز حقوق جميع الأطفال الأفارقة دون تمييز، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون القاري في خدمة الطفولة والتنمية البشرية.

نسرين علوش