قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وعدد من المتهمين الآخرين، إلى موعد لاحق.
وتتعلق القضية باتهامات تشمل الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس، إلى جانب استغلال موظف عمومي لصفته، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث المجراة بشأنها.
وجاء قرار التأجيل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع في الملف.
ولم يتم جلب الطيب راشد من السجن لحضور الجلسة، كما تخلف عدد من المتهمين الآخرين عن المثول أمام هيئة المحكمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية