أظهرت معطيات نشرها البنك المركزي التونسي تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل بنسبة 18 بالمائة، ليبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم 4 جوان 2026، مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
ويعكس هذا التراجع انخفاضًا في لجوء البنوك إلى آلية إعادة التمويل لدى مؤسسة الإصدار، في وقت تواصل فيه المؤشرات النقدية والمالية تسجيل تحركات متفاوتة.
في المقابل، سجل إجمالي المبادلات بين البنوك ارتفاعًا بنسبة 31.7 بالمائة، ليبلغ نحو 4 مليارات دينار.
ويعكس هذا التطور حركية أكبر في السوق بين البنوك، حيث تلجأ المؤسسات البنكية إلى تبادل السيولة فيما بينها لتغطية حاجياتها المالية قصيرة المدى.
وأشار البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 3.9 بالمائة، لتبلغ 2.6 مليار دينار إلى حدود يوم 31 ماي 2026.
كما سجلت عائدات العمل ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة، لتصل إلى 3.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها، في مؤشر على تواصل مساهمة هذه الموارد في دعم التوازنات الخارجية للبلاد.
في المقابل، قُدّرت خدمة الدين الخارجي بـ3.1 مليار دينار.
واستقرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة عند مستوى 25.4 مليار دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد.
وكانت هذه الموجودات قد بلغت، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، 23 مليار دينار، بما يعادل 100 يوم توريد.
ويبرز هذا التطور تحسنًا طفيفًا في مستوى تغطية الواردات، في ظل استمرار أهمية الاحتياطي من العملة الصعبة كمؤشر أساسي على قدرة البلاد على مواجهة التزاماتها الخارجية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية