كشف النائب عبد السلام الحمروني، رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة أنهت النقاش في مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأوضح الحمروني أن مشروع القانون تمت إحالته إلى مكتب البرلمان منذ حوالي شهر، مرفقا بطلب تحديد موعد لتنظيم يوم دراسي حوله، قبل المرور إلى إعداد التقرير النهائي وإحالته لاحقا على الجلسة العامة لمناقشته.

استكمال جلسات الاستماع في انتظار اليوم الدراسي

أكد رئيس لجنة الدفاع أن اللجنة استكملت جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، مشيرا إلى أن اليوم الدراسي المنتظر سيخصّص للاستماع إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وجمعية قدماء الأمنيين.

وأضاف أن اللجنة ستعمل، خلال هذا اليوم الدراسي، على التعمق أكثر في التنقيح المقترح، بما يسمح بإعداد تقرير نهائي متكامل قبل إحالته على الجلسة العامة.

موعد اليوم الدراسي قد يُحسم قريبا

وبيّن عبد السلام الحمروني أن تحديد موعد اليوم الدراسي قد يتم خلال اجتماع مكتب المجلس، غدا الخميس، مشيرا إلى أنه في حال تعذّر ذلك، فمن المنتظر ضبط الموعد يوم الخميس المقبل.

وشدّد على أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يمثل خطوة أساسية في المسار التشريعي، قبل المرور إلى مرحلة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة.

تنقيح الفصل 42 من قانون 2013

يتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا يتعلق بتنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013، المؤرخ في 19 ديسمبر 2013، والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وبحسب الصيغة الجديدة المقترحة للفصل 42، فإن أحكام هذا القانون تنسحب على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي، سواء تم تحديد نسبة العجز الناتجة عنها أو لم يتم تحديدها، حتى وإن تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ملفات تشريعية أخرى أمام لجنة الدفاع

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح إلى أن اللجنة تواصل، بالتوازي مع هذا الملف، العمل على عدد من مشاريع القوانين الأخرى المعروضة على أنظارها.

ومن بين هذه الملفات مشروع قانون يتعلق بتنظيم التراخيص الخاصة باستعمال آلات “الدرون”، وذلك في انتظار صدور أمر من رئاسة الحكومة ينظم هذا النشاط.

كما تنظر اللجنة في مشروع قانون آخر يتعلق بتنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية، ضمن الملفات التشريعية المطروحة خلال الفترة الحالية.