شدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، خلال جلسة عمل انعقدت أمس الإربعاء، مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولاً ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" أكد خلال هذه الجلسة التزامه بالاتفاقات السابقة، التي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية، رغم الصعوبات، إضافة إلى الالتزام المتعلق بشهري ماي وجوان، مع العمل على ضبط اتفاق واضح للستة أشهر القادمة، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الصندوق والصيدليات الخاصة.
وأضاف البلاغ إن الجلسة تناولت أيضا الآثار التي ترتبت عن تأخير الخلاص خلال سنة 2025 وتبعاتها على الوضعية الجبائية الصعبة للصيدليات مع خطايا التأخير والعبء الجبائي حتى من طرف الصناديق الاجتماعية التي تثقل خطايا التأخير عند تأخر الصيدليات في خلاص المساهمة الاجتماعية.
واعتبرت النقابة أن الوضع الجبائي الحالي، وما يتضمنه من "اختلالات وظلم جبائي" تجاه الصيدليات الخاصة، لم يعد قابلا للتواصل، ويفرض معالجة جدية وعاجلة تضمن الإنصاف وتحافظ على استمرارية المرفق، مؤكدة أنها ستواصل التعامل بإيجابية ومسؤولية مع كل مسار صلاحي جدي، لكنها في المقابل لن تقبل بأي وضع من شأنه تحميل الصيدليات أعباء لا قدرة لها على تحملها، أو تعريض حق المواطن في الدواء لأي اضطراب.
ومثلت هذه الجلسة مناسبة للاطلاع على ما تم تسجيله من تقدم مهم في ملف رقمنة العلاقة بين الصندوق والصيادلة، حيث تم الاتفاق على استكمال الشروط التقنية الضرورية للمرور إلى التعامل عن بُعد، بما يحدَ من الأخطاء، ويبسط الإجراءات، ويحسن جودة المعاملات ويكرس القدر الأعلى من شفافية التعامل.
وقررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التفاعل إيجابيا مع هذا المشروع، رغم أنه "لا يرتقى فعليا لما يتمناه الصيادلة وما أقره القانون"، مع التأكيد على أن المرور الكامل إلى الرقمنة يبقى في هذه المرحلة، مرتبطاً بعوائق قانونية بحتة لا تعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما جاء في ذات البلاغ.

وات