أكد النائب حاتم اللباوي، عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وصاحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون زجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”،أن هذا المقترح يهدف إلى سد فراغ تشريعي في هذا المجال.

ولفت إلى أن الإطار القانوني الحالي يستند إلى أمر يعود إلى سنة 1941، ينص على عقوبات سجنية تصل إلى 3 سنوات، لكنه لم يعد، وفق تقديره، قادرا على مواكبة التحولات التي شهدتها ظاهرة الغش خلال السنوات الأخيرة.

الغش الإلكتروني يغيّر طبيعة الظاهرة

بيّن النائب أن الغش في الامتحانات والمناظرات العمومية لم يعد يقتصر على محاولات فردية أو وسائل تقليدية، بل تطور ليشمل استعمال أدوات إلكترونية متقدمة، قد تقف وراءها شبكات منظمة تتولى التخطيط والتمويل والترويج لهذه الوسائل.

واعتبر أن هذا التحول يفرض مراجعة المنظومة القانونية الحالية وتشديد العقوبات، بما يسمح بردع مختلف الأطراف المتورطة، سواء تعلق الأمر بالمترشحين أو المنظمين أو الممولين أو المشاركين في عمليات الغش.

كما يشمل المقترح، وفق اللباوي، كل من يصنع أو يبيع أو يوزع وسائل مخصصة للغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية.

عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا و100 ألف دينار

أشار حاتم اللباوي إلى أن مقترح القانون ينص على عقوبات تأديبية في حق المترشح المتورط في الغش، إلى جانب عقوبات جزائية أكثر صرامة ضد الأطراف المنظمة أو الداعمة لهذه الممارسات.

وتصل العقوبات المقترحة إلى 5 سنوات سجنا، مع خطايا مالية قد تبلغ 100 ألف دينار، لكل من يثبت تورطه في تنظيم أو تمويل أو المشاركة في عمليات الغش، أو في صنع أو بيع أو توزيع الوسائل المستعملة في هذه العمليات.

عقوبات خاصة بالموظفين العموميين

يتضمن مقترح القانون أيضا أحكاما خاصة بالموظف العمومي الذي يستغل صفته أو موقعه المهني لتسهيل عمليات الغش أو تسريب الامتحانات.

وتتراوح العقوبات المقترحة في هذه الحالة بين سنتين و5 سنوات سجنا، مع خطايا مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار.

ويأتي هذا التوجه، بحسب النائب، في إطار تشديد المسؤولية على كل من يساهم، بحكم موقعه أو وظيفته، في المساس بنزاهة الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية.

إحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام

أفاد اللباوي بوجود مساع لتمرير مقترح القانون قبل نهاية العهدة النيابية الحالية، التي تبقى منها حوالي سنة و10 أشهر.

وأضاف أن المقترح تمت إحالته إلى لجنة التشريع العام، في انتظار انطلاق جلسات الاستماع بشأنه، بما يتيح مناقشته مع مختلف الأطراف المعنية قبل المرور إلى المراحل التشريعية اللاحقة.

مقاومة الغش مسؤولية دولة

وشدد النائب على أن مقاومة الغش الإلكتروني لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية وحدها، بل تتطلب أيضا توفير إمكانيات مالية وتقنية قادرة على مواجهة الأساليب الحديثة المستعملة في الغش.

وأشار في هذا السياق إلى إمكانية تركيز مشوشات إلكترونية داخل قاعات الامتحان أو اعتماد حلول تقنية أخرى، مبيّنا أن تركيب مشوشات في كل قاعة امتحان يحتاج إلى اعتمادات مالية هامة.

كما أوضح أن خيار قطع الشبكة لمدة 4 ساعات، في حال قررت الدولة اعتماده، ستكون له بدوره كلفة مالية.

اللباوي: الملف يتجاوز وزارة التربية

وفي تعليقه على الدعوات المطالبة بإقالة وزير التربية، اعتبر حاتم اللباوي أن هذه الدعوات “لا معنى لها”، على حد تعبيره، مؤكدا أن ملف مكافحة الغش يتجاوز الوزير والوزارة، لأنه يهم الدولة بمختلف مؤسساتها.

وأضاف أن وزير التربية أبدى استعداده لمقاومة الغش بكل ما توفر لديه من موارد، غير أن المطلوب، وفق قوله، هو برمجة التمويلات الضرورية ضمن قانون المالية القادم.

وأكد أن توفير هذه الاعتمادات من شأنه أن يمكّن الدولة من وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة الغش الإلكتروني في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية.