تعقد لجنة التشريع العام، اليوم الخميس 4 جوان 2026، جلسة عمل بداية من الساعة العاشرة صباحا، تخصص لمراجعة الفصول الخلافية الواردة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، عدد 13 لسنة 2023.
ومن المنتظر أن تنظر اللجنة في النقاط الخلافية التي أثارها مقترح القانون، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي الذي خُصص لمناقشة هذا الملف، والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات المرتبطة بتنظيم هذه المهنة.
ويهدف هذا المسار إلى تعميق النقاش حول الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي، بما يضمن توضيح المهام والصلاحيات، وضبط شروط ممارسة المهنة، وتفادي الإشكاليات التي قد تبرز عند تطبيق النص القانوني.
ويكتسي مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بالمجال الجبائي وبمرافقة المؤسسات والأفراد في المسائل الضريبية.
كما يندرج هذا المقترح ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للمهن ذات الصلة بالخدمات الجبائية، وتعزيز الشفافية والنجاعة في هذا المجال.
وإلى جانب مراجعة الفصول الخلافية، ستخصص اللجنة جزءا من أشغالها لتحديد برنامج عملها للفترة القادمة، بما يتيح ترتيب أولوياتها التشريعية ومواصلة النظر في الملفات المعروضة عليها خلال المرحلة المقبلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية