توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التّشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة

مصدر الصورة

تمّ اليوم الإثنين، توقيع اتّفاقية شراكة بين وزارة التّشغيل والتّكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيليّة الشّباب وتحقيق التّوازن بين التّكوين المهني وحاجيات المؤسّسات الاقتصادية.

وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج، فضلا عن تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية، في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة عموما.
كما تشمل محاور الاتفاقية تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءات المطلوبة، وتطوير الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب، وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية.
وتندرج هذه الشراكة، حسب ما أكّده وزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد، لدى إشرافه، بمقرّ الوزارة، على موكب توقيع الاتفاقية، ضمن رؤية مشتركة لتعزيز التّعاون بين المنظومة الوطنية للتّشغيل والتّكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وفي إطار حرص الوزارة على تجسيد التكامل بين القطاعين العام والخاصّ والإستثمار في الرأس مال البشري والمراهنة على التّكوين المهني والتّكوين المستمرّ وريادة الأعمال الفرديّة والجماعيّة باعتبارها خيارات وطنيّة لتوفير فرص الإدماج الإجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق بأجر عادل وتحقيق العدالة الإجتماعيّة والتنمية الشاملة.
وتهدف الإتّفاقية، إلى مزيد تحسين تشغيليّة الشّباب وتحقيق التّوازن بين التّكوين المهني وحاجيات المؤسّسات الاقتصادية من الكفاءات وذلك من خلال تطوير المهارات التقنيّة والرقميّة والسلوكية لدعم تشغيليّة الشّباب وضمان الإدماج المهني المستدام، وفق ما بيّنه الوزير خلال الموكب الذي حضره رئيس الغرفة، خليل الشايبي، وعدد هامّ من إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف وممثّلي الغرفة.
وأكّد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على أهمية مزيد تطوير كفاءات ومهارات المتكونين والباحثين عن شغل بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات. وتمّ في ختام موكب توقيع الاتفاقية تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة مشتركة مُكلّفة بإعداد مخطط عمل سنوي وبمتابعة تنفيذ الاتفاقية.