عبّرت الإطارات النقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن استيائها مما اعتبرته "تعطيلا للمسار التفاوضي" بالقطاع، محملة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع.

وأكدت الإطارات النقابية، في بيان صدر عقب ندوة عقدتها بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل، أن المفاوضات القطاعية شهدت "تعطيلا للمسار التفاوضي" من قبل الهياكل المهنية المشغلة، رغم ما وصفته بـ"الأرباح والامتيازات" التي تحققها البنوك وشركات التأمين.
واعتبرت أن هذا التعطيل يتعارض مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومجلة الشغل، محذرة من تداعياته على المناخ الاجتماعي داخل القطاع وما قد ينجر عنه من "احتقان وتوتر متصاعد" في صفوف العاملين. وطالبت النقابات باستئناف المفاوضات بصفة فورية، مؤكدة تمسكها بالزيادة بعنوان سنة 2025 وفق ما تمت صياغته ضمن مختلف الميزانيات المالية السنوية للمؤسسات.
كما دعت إلى إقرار زيادات "منصفة وعادلة" تستند إلى مؤشرات النمو التي يشهدها القطاع خلال السنوات الممتدة من 2025 إلى 2028.
وحملت الإطارات النقابية المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية تدهور الأوضاع بالقطاع، معتبرة أن رفض الحوار وتجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية للموظفين من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان.

وات