أكدت المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، الدكتورة بثينة زناد، أن المركز يواصل تنظيم الأيام التحسيسية للتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء، في ظل ضعف نسبة المواطنين الحاملين لصفة 'متبرع'على بطاقة التعريف الوطنية.

وأوضحت، خلال يوم توعوي انتظم لفائدة أعوان الشرطة الفنية والعلمية، أن هذه المبادرات تندرج ضمن برنامج وطني يهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء والتعريف بالقانون عدد 12 لسنة 1999، الذي يتيح للمواطن التونسي إمكانية التنصيص على صفة “متبرع” ببطاقة التعريف بعد الوفاة.
وبيّنت زناد أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يملكون معلومات كافية حول إجراءات التبرع، وهو ما يدفع المركز إلى تكثيف الحملات التحسيسية بمختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن اليوم التوعوي الحالي يهدف كذلك إلى تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في تحيين بطاقات تعريفهم وإضافة صفة متبرع.
وفي حديثها عن واقع زرع الأعضاء في تونس، أفادت أن النشاط انطلق منذ سنة 1986، حيث تم إلى اليوم إجراء أكثر من 270 عملية أخذ أعضاء من متوفين دماغياً، إضافة إلى آلاف عمليات الزرع.
وأضافت أن تونس سجلت أكثر من ألفي عملية زرع كلى، إلى جانب نحو 70 عملية زرع كبد و90 عملية زرع قلب، معتبرة أن هذه الأرقام تبقى محدودة مقارنة بحاجيات المرضى وقائمات الانتظار.
وكشفت أن حوالي 1600 مريض ينتظرون حالياً عملية زرع كلى، في حين تبقى وضعية مرضى القلب والكبد أكثر دقة، باعتبار أن الزرع يمثل الحل العلاجي الوحيد لهم، خلافاً لمرضى الكلى الذين يمكنهم اللجوء إلى تصفية الدم كحل بديل مؤقت.
وأضافت أن نحو 50 مريضاً سنوياً يكونون في حاجة مستعجلة إلى زرع قلب أو كبد، محذّرة من أن غياب المتبرعين يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان المرضى لحياتهم.
وأكدت الدكتورة بثينة زناد أن الكفاءات الطبية التونسية متوفرة وقادرة على إجراء عمليات الزرع بمختلف أنواعها، غير أن التحدي الأكبر يتمثل في نقص عدد المتبرعين وضعف ثقافة التبرع بالأعضاء داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن تونس تضم حالياً 6 مراكز مختصة في زرع الكلى، وأربعة مراكز لزرع القلب، وأربعة أخرى لزرع الكبد، إضافة إلى أكثر من عشرين مستشفى عمومياً مرخصاً لها في أخذ الأعضاء.

نسرين علوش