وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس، الأسعد بن حسين، إن هذا المشروع يمتد على 6 سنوات (من 2020 إلى 2026) و تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية التابعة للكنفدرالية السويسرية.
وأضاف أنه حسب مقاربة منظمة اليونسكو، فإن المنتج المحلي ذو الهوية الترابية هو منتج يرتبط بمكان معين، وبطبيعته وتاريخه والمعارف والخبرات المتوارثة و الأشخاص الذين ينتجونه، و يعكس هوية الجهة، مثل الهريسة النابلية، وتين دجبة وزيتون الوسلاتي بالقيروان، ورمان تستور، وكذلك التين الشوكي بتالة.
وبيّن أن المشروع مكّن من إنجاز أول جرد وطني و تحديد أكثر من 220 منتجا محليًا ذا هوية ترابية في مختلف الولايات، وهى ثروة ساهم المشروع في تحويلها إلى رافعة اقتصادية وتنموية
مراحل المشروع:
المرحلة الأولى (2013-2019): واكب المشروع 4 سلاسل قيمة وهي مشتقات التمور، و التين الشوكي و الطماطم المجففة، والرمان ، وتبين أن المشروع ساهم في إحداث أكثر من 3800 موطن شغل استفادت النساء من غالبيتها، و إحداث 58 مؤسسة جديدة، واعتماد 176 منتجا محليا، أضافة إلى ارتفاع الصادرات والمبيعات بنسبة و تعبئة استثمارات تجاوزت 31 مليون دينار.
كما ساهم المشروع في تنفيذ أول استراتيجية وطنية لتثمين وترويج المنتجات المحلية ذات الهوية الترابية، والتي أطلقت رسميًا سنة 2022 من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتمثل هذه الاستراتيجية اليوم إطارًا مرجعيًا لتنمية القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص.
ومن بين أبرز إنجازات المشروع أيضا إدراج المعارف والمهارات المرتبطة بالهريسة التونسية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادى لمنظمة اليونسكو في ديسمبر 2022 بالشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية.
كما أبرز المشروع قدرة المنتجات المحلية ذات الهوية الترابية على المساهمة في تطوير مسالك سياحية جاذبة تجمع بين المنتجين والحرفيين وأصحاب لمطاعم والزوار.
وأوضح أنه يجري اليوم التفكير في الانطلاق في مرحلة جديدة من المشروع، بالتعاون وزارة الفلاحة، بهدف توسيع هذه المقاربة لتشمل 6 ولايات إضافية.