أعلنت وزارة العدل أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة.
وأضافت وزارة العدل أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لايصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للاضرار بمصالح المتقاضين.
و يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قرّر حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم الاثنين 18 ماي 2026، تعبيرا عن “رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها”، وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين.
يذكر أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية