أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، مشددا على أن خيار تونس في مجال الانتقال الطاقي ينبع من توجهات وطنية واضحة، ولا يرتبط بإملاءات خارجية كما يروّج لذلك البعض.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للتصويت على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية.

انتقال طاقي بخيارات وطنية

وأوضح عبد الحفيظ أن تونس ماضية في تشجيع الانتقال الطاقي باعتباره خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية وطنية ترمي إلى دعم الأمن الطاقي، وتقليص التبعية للطاقات التقليدية، وتطوير مشاريع قادرة على دفع الاستثمار في قطاع الطاقة.

انفتاح قائم على الندية والمصلحة المشتركة

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن الانفتاح على الخارج لا يتعارض مع السيادة الوطنية، متى كان قائما على علاقات متوازنة وندية، وعلى منطق المصلحة المشتركة.

واعتبر أن الشراكات في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تمثل فرصة لتطوير البنية الطاقية في تونس، ودعم مسار التنمية، وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة مرتبطة بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

مصادقة بالأغلبية على خمسة مشاريع قوانين

وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء، بالأغلبية على خمسة مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية.

وأكد عبد الحفيظ أن المصادقة على هذه النصوص من شأنها أن تدعم مسار تونس نحو تحقيق الانتقال الطاقي المنشود، من خلال تعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوسيع الاستثمار في هذا المجال.

تفاصيل التصويت على المشاريع الخمسة

وتمت المصادقة على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما الخاصة بالمحطة الفولطاضوئية بالخبنة، بموافقة 60 نائبا، مقابل رفض 3 نواب، دون تسجيل أي احتفاظ.

كما حظي مشروع القانون عدد 2 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد، بموافقة 55 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، مع تسجيل احتفاظ واحد.

وصوت 59 نائبا لفائدة مشروع القانون عدد 3 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر، مقابل رفض 4 نواب، واحتفاظ نائب واحد.

أما مشروع القانون عدد 4 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود، فقد حظي بموافقة 57 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، واحتفاظ 3 نواب.

كما تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 5 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب، بموافقة 57 نائبا، مقابل رفض 3 نواب، واحتفاظ 3 نواب.