دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54، وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية، وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللاّزمة.

واعتبر المكتب التنفيذي الموسع، الذّي خصّص اجتماعه بالخصوص لتقييم الأوضاع العامة لقطاع الإعلام في تونس، ومناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، أنّ "تعطيل هذه المبادرات التشريعية من شأنه أن يعيق إرساء إطار تعديلي مستقل يضمن تعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل"، وفق تقديره.
وطالب بتنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، الى جانب التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026 ، وكذلك التسريع في عملية الدّمج بين "دار الصباح" و"دار سنيب لابراس" مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين.
وأعرب عن قلقه، ممّا اعتبره "تواصل غياب إصلاحات فعلية لتطوير أداء الإعلام العمومي"، و"تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص"، نظرا لغياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع.
كما جدد التعبيرعن تضامنه الكامل مع الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، مطالبا بإطلاق سراحهم وعدم الاستناد الى النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير. وأعلن المكتب التنفيذي الموسع، عن قراره تنظيم تحركات احتجاجية قطاعية وجهوية دفاعا عن الصحفيين، وإطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية "من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام"، وفق تعبيره، بالإضافة إلى تكثيف التحركات القانونية والنقابية لمساندة الصحفيين محل تتبعات قضائية، حسب نص البيان.

وات