التقى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، الثلاثاء، رئيس مجلس العموم الكندي، فرانسيس سكاربالجيا، مرفوقا بوفد برلماني رفيع المستوى وسفير كندا بتونس، ألكسندر بيلودو.

وأكد الدربالي أن هذه "الزيارة تمثل مناسبة هامة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكندا، منوها بما شهدته العلاقات التاريخية بين البلدين من تطور متواصل في العديد من المجالات، بما يعكس إرادة مشتركة في الارتقاء بها نحو آفاق أرحب، خاصّة، في الميادين الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والثقافية".
كما أكد "استعداد مجلس الجهات والأقاليم لدعم كل المبادرات والمشاريع، التي من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين الصديقين، وأن تعزز فرص التعاون والشراكة بينهما. وثمن الدور الهام، الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بكندا".

مسار
وبين رئيس المجلس، أن "تونس تعيش منذ سنوات مسارا سياسيا جديدا انطلق مع لحظة الخامس والعشرين من جويلية 2021، وهي محطة تاريخية استجاب خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لإرادة الشعب التونسي في الإصلاح والتغيير، بما أفضى إلى إرساء مرحلة سياسية ودستورية جديدة توّجت بوضع دستور 25 جويلية 2022". وقدم في هذا الإطار، لمحة عن تجربة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يعد من أبرز المؤسسات التي أفرزها دستور 25 جويلية، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ تونس، وهي صيغة ديمقراطية جديدة ترمي إلى تعزيز العدالة بين الجهات، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وتكريس حق المواطن في المساهمة في رسم السياسات التنموية التي تحدد مستقبله ومستقبل منطقته.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس العموم الكندي، حرص بلاده على مزيد تطوير هذه العلاقات، لا سيما في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ونوه بالمستوى العالي للكفاءات التونسية في مختلف المجالات الطبية والهندسية وغيرها، مشيرا إلى أن جودة هذه الكفاءات والطاقات يشجع على الارتقاء بالعمل المشترك، ويمثل بيئة سليمة للاستثمار ويحفز الإرادة المشتركة لتعزيز المبادرات الثنائية في شتى المجالات.

نظام سياسي
وتناول اللقاء بسطة عن النظام السياسي، الذي أفرزه دستور 2022، وعن فلسفة بناء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يعيد الحق للمواطنين في جهاتهم للمشاركة في تنميتها وفي اتخاذ القرار، ليعبر الضيوف الكنديون عن اعجابهم بهذا التمشي وتطلعهم لمزيد التعرف على التجربة التونسية في بناء المؤسسات وتنظيم عمل الوظائف.
وأبدى الجانبان، الاستعداد لتبادل وجهات النظر وتدعيم آليات الحوار، والاستفادة من خصوصية التجربة التونسية والكندية، وتعميق العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقا أرحب للتعاون المؤسساتي بين البلدين، بما يعزز التعاون في المجالات التجارية والسياحية والبيئية وفي مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يعيشها العالم.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه المناسبة هامة لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وكندا، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني، بما يفضي إلى إرساء علاقات مؤسساتية متينة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس العموم الكندي، بما يدعم الدبلوماسية البرلمانية ويفتح المجال أمام شراكات واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وجرى اللقاء بحضور نائبي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية معروفي ويوسف البرقاوي، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار فتحي معالي، وممثلة النواب من ذوي الإعاقة، سيرين قزارة.