مع موفى مارس 2026، تميّز توزيع القروض الموجهة إلى المهنيين بارتفاع القروض المسندة إلى قطاعات الخدمات بـ280 مليون دينار، والفلاحة والصيد البحري بـ39 مليون دينار، مقابل تراجع القروض الموجهة إلى قطاع الصناعة بـ102 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فإن انخفاض القروض الموجهة إلى الأفراد بـ233 مليون دينار شمل كلًا من القروض الاستهلاكية بـ151 دينارًا، وتلك المخصصة لاقتناء المساكن بـ82 مليون دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية