التقت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين، بجامعة نيروبي، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو والوفد المرافق لها، بحضور سفير تونس بكينيا، أنور بن يوسف، وذلك على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية "إفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward).

وفي مستهلّ اللقاء، أعربت رئيسة الحكومة عن تقدير تونس لالتزام البنك المتواصل بمساندة البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكّدة تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدّمًا، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح تونس وتطلعات شعبها في التنمية العادلة المتوازنة والعدالة الاجتماعية بناء على خياراتها الوطنية وأولوياتها، وضمان العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
وبيّنت أنّ هذا التوجّه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، وقطاع الفسفاط وتحسين مناخ الأعمال، وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
كما أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على الصعيد الدولي وفق مقاربة تقوم على الاحترام المتبادل والندّية وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات الشعب التونسي وينسجم مع توجّهات رئيس الجمهورية، وفق ما جاء على الصفحة الرسيمة لرئاسة الحكومة.
ومن جهتها، عبّرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رونو باسو، عن ارتياحها لتقارب الأولويات الوطنية التونسية مع مجالات تدخل البنك، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والتحول الرقمي، وحوكمة المؤسسات العمومية.
كما أشارت إلى أنّ من أبرز مجالات التعاون الحالية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا مشروع الربط الكهربائي تونس–إيطاليا ELMED، بما يفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاندماج الطاقي الإقليمي.
وأضافت أنّ مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صادق في شهر فيفري 2026 على "استراتيجية تونس 2026-2031"، وذلك في إطار تمتين أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي، لاسيما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
كما استعرض الجانبان الآليات التمويلية العاجلة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للدول الأعضاء للتخفيف من حدّة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.