تونس على مسار تحديث البنية التحتية : دعم مالي أوروبي مستمر

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعكس المؤشرات الأخيرة توجهاً متنامياً لدى المؤسسات المالية الدولية نحو تعزيز ثقتها في الجهود التنموية التي تبذلها تونس، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين المرافق العامة.

ويأتي هذا التوجه في سياق إدراك متزايد لأهمية استقرار السياسات العمومية ذات الطابع الاستثماري، وحرص الدولة التونسية على إعادة تأهيل البنى التحتية، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويرفع من قدرته التنافسية على المدى المتوسط والطويل.

وفي هذا الإطار، يندرج اللقاء الذي جمع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، بوزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يوم الخميس 7 ماي، ليؤكد متانة الشراكة بين تونس وهذه المؤسسة المالية الأوروبية، واستعدادها لمواصلة دعم المشاريع التنموية المقترحة من الجانب التونسي، في إطار رؤية تستند إلى التمويل المستدام والنجاعة الاقتصادية.

تعزيز مسار التعاون

استعرض الجانبان خلال هذا اللقاء مستوى تقدم التعاون القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، مع التركيز على عدد من المشاريع الجارية، وفي مقدمتها برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، الذي يُعد من أبرز البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، نظراً لدوره في تحسين ظروف العيش وتعزيز الإدماج الحضري والاجتماعي في عدد من المناطق.

وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد المؤسسة لدراسة كافة المشاريع التي تقترحها تونس، بما يعكس مرونة في التعاطي مع الأولويات الوطنية، وحرصاً على مواءمة التمويلات مع مخطط التنمية 2026/2030. ويهدف هذا المخطط إلى إرساء نموذج تنموي أكثر توازناً يقوم على تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.

وفي السياق نفسه، ثمّن الوزير مستوى التعاون القائم، مشدداً على ضرورة مزيد تعزيزه خلال الفترة القادمة، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الكبرى ذات الأثر المباشر على التنمية المحلية، ورفع جودة الخدمات العمومية في مختلف الجهات.

تسريع تعبئة التمويلات وتنويع مصادرها

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق بين الفرق الفنية لتسريع إعداد محفظة المشاريع المستقبلية، والعمل على الاستفادة من مختلف الآليات التمويلية التي يوفرها البنك الأوروبي للاستثمار. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية اقتصادية تقوم على تنويع مصادر التمويل، بما يقلص الاعتماد على التمويلات التقليدية ويعزز القدرة على تعبئة موارد إضافية لدعم الاستثمار العمومي.

ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار من أهم الشركاء الماليين لتونس، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في تمويل مشاريع كبرى في قطاعات النقل والطاقة والمياه والتنمية الحضرية، من خلال قروض طويلة الأجل وشروط تمويل تفضيلية. ويعكس هذا التعاون المستمر مكانة تونس كبلد شريك في استراتيجيات التمويل الأوروبية الموجهة لدول جنوب المتوسط.

تعزيز الحوكمة وتحسين نجاعة تنفيذ المشاريع

سلط اللقاء الضوء على أهمية تحسين التنسيق المؤسسي بين مختلف الأطراف المتدخلة في تنفيذ المشاريع العمومية، بما يضمن تسريع الإنجاز ورفع مستوى النجاعة. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير أدوات المتابعة والتقييم، لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من المشاريع الممولة.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتباطؤ نسق تنفيذ بعض المشاريع العمومية، ما يجعل من تحسين الحوكمة عاملاً محورياً لضمان فعالية الاستثمار العمومي وتعظيم مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.

وضم الوفد المرافق لنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار رئيس قسم القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومديرة مكتب البنك بتونس، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسة الأوروبية للسوق التونسية ضمن أولوياتها الإقليمية. كما يعكس هذا الحضور رفيع المستوى استعداد البنك لتعزيز التزامه تجاه تونس، خاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد الضغوط على تمويلات الدول النامية، تبرز أهمية هذه الشراكات متعددة الأطراف كأداة أساسية لدعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية والانتقال الطاقي.

ترسيخ مسار التنمية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية

يؤشر هذا اللقاء إلى استمرار تونس في تعزيز موقعها كشريك موثوق لدى المؤسسات المالية الدولية، من خلال التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار. كما يعكس حرصها على تعبئة التمويلات الخارجية لدعم مشاريعها الاستراتيجية، بما يساهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التوازن الجهوي.

ويرسخ هذا التعاون المتجدد مع البنك الأوروبي للاستثمار مساراً يقوم على الشراكة التنموية طويلة الأمد، ويعزز قدرة تونس على مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب