أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، الجمعة، بأنّ المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الإتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024، ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي، الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي بلاغ صدر إثر نشر الأمر عدد 68 المؤرخ في 30 أفريل 2026، والمتعلق بالزيادة في الأجور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لإتفاقيات جماعية قطاعية، أوضحت الجامعة أن قطاع النسيج والملابس معني بأحكام الفصل الرابع من هذا الأمر.
وينص هذا الفصل، على أن المؤسسات التي أقرت خلال الفترة ذاتها زيادات عامة في الأجور تعادل أو تفوق الزيادات المنصوص عليها في النص الحكومي، ليست ملزمة بتطبيق زيادة جديدة.
وذكرت الجامعة، بأن القطاع كان قد شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأجور في إطار الإتفاقيات القطاعية الموقعة بين الشركاء الإجتماعيين في جانفي 2024، والمصادق عليها بموجب قرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2024، والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 18 للإتفاقية الجماعية القطاعية للنسيج.

ونصت هذه الإتفاقيات، وفق بلاغ صادر عن الجامعة، على زيادة عامة بنسبة 6،5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2024، وزيادة أخرى بنسبة 6،5 بالمائة إنطلاقا من شهر جانفي 2025، إضافة إلى زيادة بنسبة 7 بالمائة بداية من شهر جانفي 2026، تطبق بصفة تراكمية مع الزيادة السارية خلال نفس السنة.

وأكدت الجامعة، أن المؤسسات التي قامت بتطبيق هذه الزيادة بنسبة 7 بالمائة بداية من شهر جانفي 2026، طبقا للإتفاقيات القطاعية الموقعة، تعتبر ملتزمة بمقتضيات الفصل الرابع من الأمر الحكومي المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأضافت في هذا الصدد، أن هذه الإتفاقيات تعكس إلتزام القطاع بدعم حوار إجتماعي مستديم، مع الحرص في الآن ذاته على المحافظة على تنافسية المؤسسات والقدرة الشرائية للأجراء.