المجلس الوطني للجهات والأقاليم ينظر في 5 مشاريع قوانين لإنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستعدّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعقد جلسة عامة يوم 13 ماي الجاري، للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية.

وتندرج هذه المشاريع في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي، وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما يساهم في تقليص التبعية الطاقية للخارج.

محطات في سيدي بوزيد وقفصة وقابس

وتشمل مشاريع القوانين الخمسة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها الخاصة بمحطات الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد، والقصر وسقدود بولاية قفصة، ومنزل الحبيب بولاية قابس.

وتهدف هذه المشاريع إلى دعم حضور الطاقة الشمسية ضمن المزيج الطاقي الوطني، وتوسيع الاستثمار في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.

يوم دراسي بمشاركة خبراء في الطاقة والهندسة

وفي هذا السياق، نظّم المجلس، أمس الخميس، يوما دراسيا بحضور عدد من الخبراء في مجالي الهندسة والطاقة، خُصّص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بهذه المحطات الفولطاضوئية.

ومثّل اللقاء مناسبة لتدارس الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية لهذه المشاريع، إضافة إلى انعكاساتها المنتظرة على الاستثمار والتنمية في الجهات.

عماد الدربالي: مشاريع تدعم السيادة الطاقية

وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن هذه المشاريع تندرج ضمن مسار تحقيق السيادة الطاقية، واستقطاب الاستثمار، ودفع التنمية بالجهات.

وشدّد على أهمية توفير إطار تشريعي يواكب التحول نحو الطاقات المتجددة، ويضمن التوازن بين تشجيع المبادرة الخاصة وحماية المصلحة الوطنية.

فرصة لتعزيز التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل

وأضاف الدربالي أن تونس تمتلك إمكانيات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، من شأنها دعم الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج.

واعتبر أن هذه المشاريع تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الجهوية، وخلق الثروة ومواطن الشغل، خاصة في المناطق الداخلية المعنية بهذه المحطات.

جلسات استماع سابقة حول مشاريع القوانين

وكانت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس قد عقدت، في وقت سابق، سلسلة من جلسات الاستماع في إطار دراسة مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية.

وشملت جلسات الاستماع وزير الاقتصاد والتخطيط، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، ووزير البيئة، إلى جانب ممثلين عن منظمة كوناكت.