قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن لمدة 14 سنة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة.
كما شمل الحكم متهما ثانيا في نفس الملف، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد وتدليس.
ملف قضائي يتعلق بالفساد والتدليس
ويأتي هذا الحكم في إطار النظر في ملف قضائي يخص اتهامات مرتبطة بالفساد والتدليس، تولت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس البت فيه بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
ويعد رضا قريرة من المسؤولين السابقين الذين تولوا مناصب وزارية، من بينها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قبل أن يصدر في حقه هذا الحكم القضائي في ملف فساد وتدليس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية