باجة: وزير النقل يُتابع مشاريع القطاع ويُعلن تعزيز الأسطول بحافلات جديدة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّى وزير النقل رشيد عامري، أمس الأربعاء 06 ماي 2026، زيارة ميدانية إلى ولاية باجة، اطّلع خلالها على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الجهوية للنقل بباجة، والوكالة الفنية للنقل البري، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وتهدف الزيارة إلى متابعة مدى تقدّم إنجاز المشاريع المبرمجة في قطاع النقل، والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة، خاصة في ما يتعلق بجاهزية المحطات وتعزيز الأسطول وتحسين خدمات النقل الجهوي.

حافلات جديدة لفائدة ولاية باجة

وأكد رشيد عامري حرص وزارة النقل على تمكين ولاية باجة من حصتها من الحافلات الجديدة، ضمن الصفقة الدولية الأولى التي تضم 461 حافلة.

كما أشار إلى أن أسطول الشركة الجهوية للنقل بباجة سيتم تعزيزه بعدد إضافي من الحافلات، في إطار الصفقة الدولية الثانية التي ستشمل 621 حافلة.

ودعا الوزير الوكالة الفنية للنقل البري والشركة الجهوية للنقل بباجة إلى التنسيق لإيواء الحافلات بصفة وقتية، كحل عاجل، بالفضاء الخلفي لمحطة النقل البري الجديدة التي تشهد حاليا استكمال أشغالها، وذلك بهدف حمايتها إلى حين دخولها حيز الاستغلال.

خط جهوي جديد بين قبلاط ومجاز الباب وباجة

وفي إطار الاستجابة لمطالب متساكني منطقة قبلاط، تعهّدت الشركة الجهوية للنقل بباجة بإحداث خط جهوي يربط بين قبلاط ومجاز الباب وباجة.

وسيمكّن هذا الخط أهالي قبلاط من التنقل نحو تونس انطلاقا من مجاز الباب، إلى جانب تسهيل تنقلهم نحو مدينة باجة.

كما تمت دعوة الشركة إلى العمل على الترفيع في تواتر السفرات حسب الطلب، خاصة خلال العطل والمناسبات، وذلك تزامنا مع دخول القسط الجديد من الحافلات حيز الاستغلال، واستكمال مشروع ورشة الحافلات النموذجية مع موفى سنة 2026.

تسريع استغلال محطة القطارات ومحطة النقل البري

وطالب وزير النقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتدارك بعض النقائص المسجلة على مستوى مشروع محطة الأرتال، حتى تدخل حيز الاستغلال في بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

كما دعا الوكالة الفنية للنقل البري إلى التسريع في استكمال الأشغال المتعلقة بمشروع محطة النقل البري بباجة، مع التشديد على احترام آجال الانطلاق في استغلالها خلال شهر أوت 2026.

جلسة عمل حول النقل غير المنتظم

وشدّد رشيد عامري على ضرورة عقد جلسة عمل تجمع الإدارة العامة للنقل البري بممثلي المصالح المعنية بالنقل غير المنتظم للأشخاص، في أجل أقصاه أسبوع واحد.

وتهدف هذه الجلسة إلى بحث الإشكاليات المطروحة في هذا القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية لها.