تتجه الجزائر نحو بلوغ عتبة 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في 2027، وهو الهدف الذي حدده الرئيس عبد المجيد تبون. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر هذا العام إلى 317.17 مليار دولار، وفق التوقعات المحيّنة لصندوق النقد الدولي، لتكون بذلك الجزائر، وبفارق كبير، أول اقتصاد في المغرب العربي.
وكان الناتج الداخلي الخام للبلاد قد بلغ العام الماضي 285.72 مليار دولار، مع نمو قدره 3.8%. وبذلك يُرتقب تسجيل قفزة واضحة في 2026. أما الناتج الداخلي الخام للمغرب، فمن المتوقع أن يصل إلى 194.33 مليار دولار، مقابل 60.75 مليار دولار لتونس.
وعلى المستوى الإفريقي، سيحتل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المرتبة الرابعة، خلف جنوب إفريقيا بـ479.96 مليار دولار، ومصر بـ429.65 مليار دولار، ونيجيريا بـ377.37 مليار دولار. وبذلك تكون أبوجا، التي كانت في المرتبة الرابعة سنة 2024، قد استعادت عافيتها بشكل واضح.
أما بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام وفق معيار تعادل القوة الشرائية، فمن المتوقع أن يبلغ في الجزائر 941.54 مليار دولار في 2026، مقابل 469.39 مليار دولار للمغرب و196.56 مليار دولار لتونس.
وفي ما يتعلق بنسبة التضخم في الجزائر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 2.9% هذا العام. أما معدل البطالة، فتقدره المؤسسة المالية الدولية بـ11.4% في 2026. كما يُرتقب أن يسجل رصيد الحساب الجاري عجزًا قدره 3.75 مليار دولار خلال هذا العام.
ومن المنتظر أن تكون الجزائر من أبرز المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، التي بلغت الأسبوع الماضي 121 دولارًا للبرميل بسبب التوترات الشديدة في مضيق هرمز. فالجزائر، التي يتزايد الإقبال على صادراتها، قد تحقق مداخيل كبيرة من العملة الصعبة بفضل صادرات المحروقات، وخاصة الغاز.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية