في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كشف النائب وليد حجي، عضو مكتب مجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنّ المجلس تلقّى مراسلة من رئاسة الحكومة تطلب تفرّغ أعضاء الحكومة للعمل الحكومي طيلة شهر ماي.
وأوضح حجي أنّ هذا الطلب ترتّب عنه تأجيل الجلسات العامة المخصصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية إلى أعضاء الحكومة، إلى جانب تأجيل حضورهم في اللجان البرلمانية للاستماع إليهم.
المخطط التنموي 2026-2030 في مقدّمة الأسباب
ورجّح النائب أن يكون هذا التفرّغ مرتبطا بإعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، بهدف التسريع في عرضه على مجلس وزاري، قبل إحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر حجي أنّ هذه المرحلة تتطلب تركيزا حكوميا خاصا، في إطار التحضير للبرامج التنموية القادمة.
البرلمان يواصل نشاطه بصفة عادية
وشدّد عضو مكتب مجلس نواب الشعب على أنّ عمل البرلمان لن يتوقف، مؤكدا أنّ مختلف اللجان البرلمانية ستواصل نشاطها بصفة عادية.
كما أشار إلى أنّ الجلسة العامة المبرمجة ليوم 12 ماي، والمتعلقة بالنظر في مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، ما تزال قائمة، باعتبار أنها لا تستوجب حضور أي طرف حكومي.
التحوير الوزاري فرضية مستبعدة
وفي رده على فرضية ارتباط هذا التفرّغ بتحوير وزاري شامل مرتقب، اعتبر وليد حجي أنّ هذا الطرح “بعيد وغير منطقي”.
وأوضح أنّ التحوير الوزاري، في حال حصوله، لا يجب أن يعطل العمل البرلماني أو الحكومي، ولا أن يؤثر على مصالح المواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية