المحامي طارق بن سالم يوضّح بخصوص تجديد الوثائق الرّسمية للتونسيين المقيمين بطرق غير شرعية خارج أرض الوطن [فيديو]

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في تصريح خاص لتونس الرّقمية اليوم الخميس، 30 أفريل 2026، أكّد المحامي طارق بن سالم انّ القانون يضمن لكلّ شخص تونسي يقيم بطريقة غير قانونية و ليست له بطاقة إقامة رسمية تتبع الدّولة التي يعيش فيها، استخراج الوثائق الرّسمية من القنصليات و السفارات التونسية بالخارج.

و أوضح المتحدّث أنّ استخراج الوثائق الرّسمية للمواطنين التونسيين المقيمين بطرق غير شرعية بالخارج، هو حقّ دستوري، و تونس رائدة في تقديم مثل هذه الخدمات لمواطنيها عبر القنصليات الموجودة خارج أرض الوطن، و هذه الوثائق تشمل أساسا جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنيّة و وثائق الحالة المدنية و البطاقة عدد 3، مع العلم أنّ البطاقة عدد 3 اصبحت تستخرج عبر موقع الوزارة مباشرة و يتمّ ارسالها إلى المعني بالأمر.

هذا و أشار المحامي بن سالم إلى أنّه بامكان كل تونسي مقيم بطريقة غير شرعية خارج أرض الوطن أن يقوم باعطاء توكيل و يكون معرّف بالامضاء، بهدف تكليف احد افراد العائلة، للقيام باي عملية قانونية مثل البيع أو الشّراء.

و أضاف بن سالم انّه بامكان المقيمين بطرق غير شرعية في دول اجنبيّة الحصول على البطاقة القنصلية ايضا، و لكن توجد وثائق معيّنة من غير الممكن الحصول عليها إلا اثر التواجد بتونس و هي الشّهادة في الجنسية.

و فيما يتعلّق بالاجراءات الخاصة بتسوية الوضعية لعدد من الاشخاص المتواجدين بطرق غير شرعية فقال محدّث تونس الرّقمية، إنّه غالبا ما تكون في إدارات فرنسية و من الممكن زيارة المواقع الالكترونية لهذه الادارات و القيام و الاطلاع على الوثائق المطلوبة و الاجراءات التي يجب اتباعها.

أمّا بخصوص التخوفات بعض الاشخاص من امكانية تعرّضهم للايقاف أو ترحيلهم إلى تونس، أكّد المحامي بن سالم أنّه ليس من مشمولات السفارات التونسية او القنصليات ان تقوم بإيقاف اي انسان، حيث أنّ مهامها إدارية لا غير.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة