كشف النائب عبد السلام الدحماني، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة ومكافحة الفساد والرقمنة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات والمعاملات التجارية.

وأوضح الدحماني أن هذا المقترح يندرج في إطار مواكبة التحول الرقمي، خاصة بعد التوسع الكبير الذي عرفته التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، وما رافق ذلك من تجاوزات وإشكاليات قانونية وتنظيمية.

التجارة الإلكترونية بين الفراغ القانوني وتوسع التجاوزات

وأشار النائب إلى أن جائحة كورونا كشفت بشكل واضح حجم التحول نحو التجارة الإلكترونية، بعد أن فرضت الظروف الصحية العالمية قيودا على التجارة التقليدية، ما دفع عددا كبيرا من التجار والمستهلكين إلى التعامل عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذا التطور لم تواكبه، بالشكل الكافي، نصوص قانونية قادرة على ضبط النشاط وتنظيمه، رغم وجود قوانين سابقة تطرقت إلى بعض الجوانب المرتبطة بالتجارة الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

واعتبر الدحماني أن النصوص القانونية الحالية لم تعد قادرة على الإحاطة بجميع التحولات الجديدة، خاصة في ظل تعدد المنصات الرقمية وتنامي عمليات البيع والترويج عبر الإنترنت.

حماية المستهلك والمعطيات الشخصية في صدارة الأولويات

وبيّن عبد السلام الدحماني أن الإشكاليات المطروحة لا تتعلق فقط بالمعاملات المالية أو بطرق الدفع، بل تشمل أيضا ضمان حقوق المستهلك، وحماية الوسيط، وتنظيم العلاقة بين البائع والحريف.

كما شدد على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بأرقام الهواتف والمعطيات الخاصة بالحرفاء، مشيرا إلى أن بعض المعاملات الإلكترونية قد تطرح إشكالات مرتبطة بطلب معلومات شخصية أو فرض قبول بضاعة معينة على الحريف رغم اعتراضه أو عدم رضاه.

وأكد أن تنظيم هذا القطاع بات ضروريا لضمان شفافية المعاملات، وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية أو غير المنظمة.

يوم دراسي لإثراء النص والاستماع إلى الخبراء

وفي سياق متصل، أوضح الدحماني أن اليوم الدراسي المخصص لهذا المقترح مثّل مناسبة للاستماع إلى آراء عدد من الخبراء والجهات المعنية، بهدف إثراء النص القانوني وتجويده قبل عرضه على الهياكل البرلمانية المختصة.

وأضاف أن النقاشات أكدت خصوصية هذا القانون وأهميته، باعتباره يعالج مجالا جديدا ومتطورا، يتطلب مقاربة تشريعية دقيقة تراعي خصوصية السوق المحلية، دون إغفال الامتدادات المرتبطة بالسوق العالمية.

نحو عرض المقترح على مكتب المجلس

ورجّح النائب أن يُعرض مقترح القانون في القريب العاجل على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب، قبل إحالته لاحقا على الجلسة العامة للمصادقة، وذلك بعد استكمال النظر في الإشكاليات المطروحة وإيجاد الصيغ القانونية المناسبة لمعالجتها.

وأكد أن اللجنة تعمل على ترتيب أولوياتها التشريعية، بالنظر إلى وجود عدد من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، معتبرا أن هذا النص يحظى بأهمية كبيرة بالنظر إلى ارتباطه بالتحول الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق المتعاملين عبر الفضاء الرقمي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب