إقرار الحكم بسجن حليمة بن علي 6 سنوات في قضية فساد مالي وإداري

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لمدة 6 سنوات، مع خطايا مالية، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

ويأتي هذا الحكم في سياق تتبع قضائي يطال الابنة الصغرى للرئيس الراحل، على خلفية ملفات ذات صبغة مالية.

القضاء الفرنسي رفض تسليمها إلى تونس

ويُذكر أن القضاء الفرنسي كان قد رفض مؤخرًا تسليم حليمة بن علي إلى تونس.

وكانت جلسة استماع أولى قد عُقدت في باريس يوم 26 نوفمبر 2025، للنظر في طلب تسليم حليمة بن علي إلى السلطات التونسية. وعلى إثر هذه الجلسة، طلب القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس، قبل عقد جلسة ثانية يوم 10 ديسمبر 2025.

وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية، خاصة بشأن عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إليها.

اتهامات مالية قد تصل عقوبتها إلى 20 عامًا

وكشف ملف القضية المعروض خلال الجلسة أن تونس تتهم حليمة بن علي بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا.

وتشمل هذه الاتهامات شبهات غسل أموال تم تحصيلها خلال فترة حكم والدها، إلى جانب اتهامات تتعلق بالاختلاس، وهي محل مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس.

إيقاف سابق في إيطاليا ثم في باريس

وكانت حليمة بن علي قد أُوقفت في إيطاليا سنة 2018 بطلب من تونس، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا.

وتقيم حاليًا في دبي، غير أن إيقافها الأخير تم أثناء زيارة خاصة إلى باريس، في إطار إجراءات تتعلق بطلب التسليم التونسي.

وتعيد هذه التطورات ملف حليمة بن علي إلى الواجهة، ضمن مسار قضائي متصل بقضايا الفساد المالي والإداري المرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة