كشف النائب الجمعي الزويدي، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن قوانين لزمات الطاقات المتجددة، التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، تم تمريرها إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، طبقا للمرسوم المنظم لعمل الغرفتين التشريعيتين.

وأوضح الزويدي أن هذه النصوص ستُعرض على جلسة عامة في أجل لا يتجاوز 15 يوما، مرجحا أن تكون الجلسة العامة المخصصة للتصويت على لزمات الطاقات المتجددة يوم 13 ماي 2026.

مرحلة تشريعية جديدة بعد مصادقة البرلمان

ويأتي تمرير هذه النصوص إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار المسار التشريعي المنظم لعمل الغرفتين، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها.

وتكتسي هذه الاتفاقيات أهمية خاصة باعتبارها مرتبطة بملف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة ودعم الانتقال الطاقي في تونس.

لجنة الاستثمار تبرمج سلسلة جلسات

وبيّن محدثنا أن لجنة الاستثمار صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجت أعمالها على امتداد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، للنظر في هذه اللزمات وتعميق النقاش حول مضامينها.

وأشار الزويدي إلى أن اللجنة استمعت، اليوم الاثنين، إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالطاقة وائل شوشان، على أن تتواصل جلسات الاستماع لتشمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبقية الأطراف المتداخلة في هذا الملف.

يوم برلماني خاص بالطاقات المتجددة

وأضاف النائب الجمعي الزويدي أنه سيتم تنظيم يوم برلماني في الغرض يوم الخميس، وذلك في إطار توسيع النقاش حول لزمات الطاقات المتجددة وأهميتها في دعم الخيارات الوطنية في مجال الطاقة.

ومن المنتظر أن يتيح هذا اليوم البرلماني المجال لمزيد دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والتشريعية المرتبطة بهذه الاتفاقيات.

تقرير اللجنة قبل المرور إلى الجلسة العامة

وبحسب المصدر ذاته، ستتولى لجنة الاستثمار، عقب استكمال جلسات الاستماع وأشغالها، إحالة تقريرها إلى مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وسيتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الجلسة العامة للتداول والتصويت، وسط ترجيحات بأن يكون موعد الحسم يوم 13 ماي 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب