في بيان أصدره اليوم 1 ماي 2026 بمناسبة عيد الشغل العالمي عبّر مجلس نواب الشعب عن اعتزازه “بمساهماته الفاعلة في قطع خطوات هامة لإنصاف الطبقة الشغيلة، عبر صلاحياته الرقابية والتشريعية”.
وأضاف مجلس نواب الشعب أنه جعل من أولوياته التشريعية، التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش، وتعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وجدّد المجلس في هذا الإطار، تثمين القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، الذي يعدّ ثورة تشريعية حقيقية تنهي حقبات من الحيف والظلم الاجتماعي، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل اللائق، والاستقرار المهني، والعدالة في التأجير.
واكّد مجلس نواب الشعب “أنّ التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا، داخليًا وخارجيًا، تقتضي اليوم تعبئة كافة الطاقات الوطنية وفي مقدّمتها الطبقة الشغيلة، في إطار وحدة وطنية صمّاء وجبهة داخلية متماسكة. كما يعتبر أنّ تحسين الظروف المعيشية للشغّالين وتعزيز قدرتهم الشرائية من أبرز خيارات الدولة الاجتماعية التي تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام، وتبقى ركيزة أساسية لمجابهة كافة الإكراهات وصنع مستقبل تونس المزدهرة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية