أقرت هيئة الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل الأعمال والوزير الأسبق، مهدي بن غربية لمدّة 5 سنوات مع تسليط خطية بـ 48 مليون دينار.

ويأتي ذلك على خلفية إدانته في قضية ذات صبغة مالية، وفق ما نقلته مصادر إخبارية متطابقة.
يذكر أنه قد تم إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية.