- نابل: لن يتم قطع المياه خلال الصيف
- حرب إيران.. باكستان تؤكد استمرار المحادثات مع واشنطن وطهران وإسرائيل تهاجم جنوب لبنان
- 'تحفيز ريادة الأعمال الشاملة': دعم 120 مؤسسة و70 % من المستفيدين نساء
- نابل: زيارة ميدانية لوزير التعليم العالي لمُتابعة أوضاع المؤسسات الجامعية
- تونس : تأييد الحكم بسجن المهدي بن غربية 5 سنوات وتغريمه بأكثر من 48 مليون دينار
- اليوم الخميس: آخر أجل لإيداع تصريح المؤجر
- القيروان: تخريب حافلة نقل مدرسي
- اختطفه الاحـ.ـتلال.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي حافظ مريبح
- إيران تحذر أميركا من صراع طويل الأمد في حال تعرضها لهجوم
- حرية الصحافة.. سوريا تتقدم وألمانيا والسعودية في تراجع
- باكستان تفتح 6 ممرات برية مع إيران وسط الصراع بمضيق هرمز
- الترجي الرياضي ممنوع من الانتداب
- تدهور صحّي لـ"الغنوشي" ونقله إلى المستشفى
- إقرار حكم بسجن بن غربية 5 سنوات وخطية مالية
- عقوبة المنع من الانتداب : الترجي الرياضي يلتحق بالقائمة المحينة للفيفا
- الرقبي : تونس تحتضن الدورة الترشيحية لكأس إفريقيا للأمم النسائية
- غرّة ماي: اصطحبوا أطفالكم إلى المتاحف.. الدخول مجاني
- قروض مشبوهة في بنك التضامن: أحكام بالسجن تصل إلى 9 سنوات وخطايا
قروض مشبوهة في بنك التضامن: أحكام بالسجن تصل إلى 9 سنوات وخطايا
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و9 سنوات في حق 7 متهمين، من بينهم موظف سابق بالبنك التونسي للتضامن، وعدد من أصحاب الشركات وصاحب مخبزة.
كما قررت المحكمة تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين، وذلك في إطار قضية تتعلق بالحصول على قروض بطرق مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
تهم فساد واستغلال نفوذ
وتعود أطوار الملف إلى قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المتهمين، وهم بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل جملة من التهم.
وشملت التهم المنسوبة إليهم إرشاء موظف عمومي، واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب، والتحيل والترفيع في الأسعار بطرق غير مشروعة.
قروض مخالفة للإجراءات القانونية
ويتعلق الملف بقروض انتفع بها أصحاب شركات من بنك التضامن بطرق اعتُبرت مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت اتهامات باستغلال النفوذ والتلاعب بالإجراءات للحصول على تمويلات دون سند قانوني، في خرق للتراتيب المنظمة لإسناد القروض.
خطايا مالية وتحميل للمسؤولية
وشملت الأحكام، إلى جانب العقوبات السجنية، فرض خطايا مالية على جميع المتهمين، في إطار تحميلهم المسؤولية القانونية عن التجاوزات المسجلة في هذا الملف.
وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة التلاعب بإجراءات التمويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بقروض موجهة لدعم الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغرى.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
