أكد النائب محمد زياد الماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة وجّهت مراسلة إلى مكتب المجلس للنظر في إمكانية دعوة الكتل النيابية إلى تقديم مقترحات فصول يمكن إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

تحضير مسبق لمقترحات قانون المالية

وأوضح الماهر أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين لجنة المالية من دراسة المقترحات البرلمانية والتداول بشأنها في مرحلة مبكرة، قبل المرور إلى النقاشات النهائية المرتبطة بمشروع قانون المالية.

وبيّن أن هذا التمشي من شأنه أن يمنح اللجنة هامشا أوسع للنظر في المقترحات، وتقييم مدى قابليتها للإدراج، إلى جانب بحث انعكاساتها المالية والاقتصادية قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة.

تفادي تكدس المقترحات

وأشار النائب إلى أن لجنة المالية اختارت هذا المسار بعد ما وصفه بـ”التخمة التشريعية” التي شهدتها مناقشة قانون المالية لسنة 2026، بسبب العدد الكبير من المقترحات التي تم تقديمها في مرحلة متقدمة من النقاش البرلماني.

وأضاف أن المبادرة ترمي إلى تنظيم العمل النيابي وتسهيل مسار دراسة الفصول المقترحة، بما يسمح بنقاش أكثر وضوحا ونجاعة داخل اللجنة، ويحد من الضغط الذي قد يرافق مرحلة المصادقة في الجلسة العامة.

تجويد العمل النيابي

وشدد محمد زياد الماهر على أن هذا التوجه يندرج في إطار السعي إلى تجويد مقترحات النواب، وجعلها أكثر انسجاما مع متطلبات إعداد قانون المالية ومع التوازنات العامة للمالية العمومية.

كما اعتبر أن الإعداد المسبق للمقترحات يمكن أن يعزز المقاربة التشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، من خلال إتاحة المجال لمناقشة الأفكار والمقترحات في وقت مناسب، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية.

نحو مسار أكثر نجاعة لقانون المالية 2027

ويرى عضو لجنة المالية والميزانية أن اعتماد هذه الآلية من شأنه أن يساهم في تطوير طريقة التعامل مع مشاريع قوانين المالية، عبر الانتقال من تقديم مقترحات مكثفة في آخر مراحل النقاش إلى مسار أكثر تنظيما يقوم على التحضير المسبق والتقييم الموضوعي.

ومن المنتظر أن يفتح هذا التوجه نقاشا أوسع داخل البرلمان حول كيفية تحسين جودة المبادرات التشريعية ذات الصلة بالمالية العمومية، وضمان أكبر قدر من النجاعة في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب