أكد النائب علي زغدود، عضو كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنّ إقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم “أخذت الكثير من الوقت”، معتبرًا أنه كان من المفترض اتخاذ هذا القرار منذ مدة.

وقال زغدود إنّ كتلته كانت تنتظر هذه الإقالة منذ فترة، على خلفية ما اعتبره وجود إخلالات وتجاوزات في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الطاقة والمحروقات.

كتلة لينتصر الشعب وملف المحروقات

وأوضح النائب أنّ كتلة لينتصر الشعب كانت من بين الكتل البرلمانية التي اشتغلت مبكرًا على ملف المحروقات، مشيرًا إلى أنها أصدرت، السنة الماضية، بيانًا حول تجديد استغلال حقول عشتروت.

وأضاف أنّه بعد أسبوع من ذلك البيان، قامت جهة المبادرة بسحب المقترح، ولم يتم تجديد العقود، معتبرًا أنّ هذا المعطى يعكس أهمية الدور الرقابي والتنبيهي الذي تقوم به الكتلة في الملفات الطاقية.

تجاوب من رئاسة الجمهورية

وشدد زغدود على أنّ عمل الكتلة ينطلق، وفق تعبيره، من “روح وطنية” ومن الحرص على مصلحة الشعب التونسي.

وقال في هذا السياق: “كلما نبّهنا إلى إخلالات أو أشرنا إلى خروقات، وجدنا تجاوبًا من قبل رئاسة الجمهورية، التي تحركت في الغرض”.

واعتبر أنّ هذا التجاوب يعكس جدية بعض الملفات التي أثارتها الكتلة، خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات واللزمات الطاقية.

تساؤلات حول حصيلة الوزيرة المقالة

وتساءل النائب عن الحصيلة التي قدّمتها الوزيرة المقالة للقطاع، معتبرًا أنّ “التجاوزات والإخلالات موجودة”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنّ قطاع الطاقة يحتاج إلى مقاربة أكثر وضوحًا وصرامة، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في علاقة بالأمن الطاقي والسيادة الوطنية والمالية العمومية.

لزمات الطاقة والنقطة التي أفاضت الكأس

واعتبر زغدود أنّ ملف لزمات الطاقة قد يكون، بالنسبة لرئاسة الجمهورية، “النقطة التي أفاضت الكأس” في علاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

وتأتي تصريحاته في سياق الجدل المتواصل حول اتفاقيات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وما رافقها من نقاشات داخل البرلمان بشأن شروطها وأبعادها الاقتصادية والقانونية والسيادية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب