أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، بأنّ الهيئة قادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر من اصدار قانون أساسي جديد للبلديات واصدار أمر دعوة الناخبين.

وأكّد، في تصريح إعلامي على هامش زيارته لجناح الهيئة بمعرض تونس الدّولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم، أنّ الهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الظروف، مذكرا بأن الإطار الانتخابي للبلديات صدر سنة 2023 بمقتضى المرسوم عدد 8، غير أن تنظيم الانتخابات يبقى مرتبطا باستكمال الإطار القانوني الذي سينظم العلاقة بين مختلف الجماعات المحلية.

وأضاف رئيس الهيئة ،أن للحكومة دورا في تنظيم الانتخابات البلدية ، باعتبارها مدعوة إلى إصدار جملة من النصوص القانونية، في مقدمتها القانون الأساسي للمجالس البلدية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون بلغ مراحله الأخيرة قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي.

وأوضح أن مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 أصبحت، في حكم المعدوم بعد صدور دستور 2022، نظرا لتنقيح عديد أحكامها، خاصة ما يتصل بانتخاب المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، بما لا ينسجم مع الباب المتعلق باللامركزية في الدستور الجديد.

وشدد على أن الانتخابات البلدية تمثل استحقاقا دستوريا، مؤكدا أن الحديث عن إلغائها أو التعويض عنها بمجالس معيّنة لا أساس له من الصحة، مبرزا أن التغيير الوحيد الذي سيطرأ يتمثل في إجراء انتخابات على الأفراد في دوائر بلدية عوضا عن القائمات مثلما كان منصوصا عليه سابقا.

ودعا إلى ضرورة استكمال إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مختلف الجماعات المحلية، بما يضمن انسجام عملها ويحد من الإشكاليات المحتملة، باعتبار أن القانون التونسي أصبح يميز بين نوعين من الجماعات المحلية الأولى وهي البلديات (جماعات محلية كلاسيكية) والثانية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية (جماعات محلية مستحدثة).

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أشار بوعسكر إلى أن تونس أصبحت تعتمد رزنامة انتخابية دورية واضحة، مذكرا بتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى سنة 2022، وبأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى سنة 2029، بعد انتخابات 2024، وسيتم تجديد العهدة بعد 5 سنوات.