كشف النائب علي زغدود، عضو كتلة لينتصر الشعب بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أنّ الكتلة ستطلب، اليوم، عند افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على اتفاقيات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إضافة نقطة إلى جدول الأعمال.

وتتمثل هذه النقطة، وفق زغدود، في التصويت على مقترح يقضي بإعادة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى جهة المبادرة، أي رئاسة الجمهورية، دون عرضها للنقاش والتصويت في الجلسة العامة.

الجلسة العامة “سيدة نفسها”

وأوضح زغدود أنّ “الجلسة العامة ستكون سيدة نفسها”، مشددًا على أنّ موقف الكتلة لا يندرج في إطار رفض الاستثمار في قطاع الطاقة، بل يرتبط بمضمون الاتفاقيات المطروحة.

وقال في هذا السياق: “نحن لسنا ضد الاستثمار في الطاقة، لكننا مع أن تكون الاتفاقيات محافظة على السيادة الوطنية وأن تكون في صالح تونس في المقام الأول”.

وأضاف أنّ الكتلة ستطرح مقترح إعادة هذه المشاريع إلى جهة المبادرة، بهدف “العمل على مواطن الخلل فيها وتنقيحها”.

تحفظات على مضمون الاتفاقيات

وأشار عضو كتلة لينتصر الشعب إلى أنّ الكتلة كانت قد أصدرت، أمس، بيانًا بخصوص هذه الاتفاقيات، عبّرت فيه عن رفضها لتمريرها بصيغتها الحالية.

وقال زغدود: “قلنا لا لتمريرها باعتبارها تمسّ السيادة التونسية وتهضم حقوق الأجيال القادمة”.

وتعتبر الكتلة، وفق تصريحه، أنّ الاتفاقيات المطروحة تحتاج إلى مراجعة قبل المضي في المصادقة عليها، خاصة في ما يتعلق بضمان المصالح الوطنية وحماية الحقوق المستقبلية للبلاد.

دعوة النواب إلى التصويت ضد تمريرها

وشدد زغدود على أنّ الكتلة جاهزة، في حال تم المرور إلى مناقشة الاتفاقيات والتصويت عليها، للدفاع عن موقفها الرافض، معتبرًا أنّ هذه الاتفاقيات تطرح إشكاليات قانونية ومضمونية.

وأضاف: “سنوضح للرأي العام الوطني مواطن الخلل فيها، وإذا مرت هذه الاتفاقيات إلى التصويت، سندعو الكتل البرلمانية والنواب الذين نلتقي معهم إلى التصويت ضد تمريرها”.

تباين في المواقف داخل البرلمان

وبخصوص التوجه العام داخل مجلس نواب الشعب، أكد زغدود وجود تباين في آراء النواب حول الاتفاقيات المعروضة.

وقال إنّ “الرؤى مختلفة حتى داخل الكتلة الواحدة”، مضيفًا أنّ “جزءًا كبيرًا من النواب يعتبرون أنّ هذه الاتفاقيات تضمنت إخلالات”.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسة العامة عن مآل هذه المشاريع، سواء من خلال المرور إلى التصويت عليها أو قبول مقترح إعادتها إلى جهة المبادرة، في ظل نقاش برلماني متواصل حول أبعادها القانونية والاقتصادية والسيادية.