أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي على التزام تونس بالمساهمة في تعزيز نظام رقمي متعدد الأطراف قوي وناجع قائم على الإنصاف والتعاون واحترام السيادة الوطنية بالاضافة الى ضرورة الحفاظ على نظام رقمي مفتوح وشامل وبعيد عن كل أشكال الهيمنة، في ظل مشهد تكنولوجي سريع التطور.

وكان ذلك لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري للدول أعضاء مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد بجنيف اليوم الاثنين، برئاسة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري وبحضور الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام للمنظمة الأوروبية للابحاث النووية.
وناقش الاجتماع الذي يسبق انعقاد اشغال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات والذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 28 أفريل إلى 8 ماي المقبل، في إطار ثلاث حلقات نقاش، المحاور المتعلقة بنموذج الشراكة والتقنيات الناشئة والتنظيم الداخلي.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض السبل الكفيلة بتطوير المنظمة من خلال تعزيز الشفافية والنجاعة وتشريك مختلف الأطراف ذات المصلحة مثل القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة الى التحديات التكنولوجية الجديدة التي يواجهها العالم، لاسيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وأهمية العمل على توظيفه بشكل جيد في شتى المجالات، في اطار قواعد تضمن الاستفادة منه وتفادي سوء توظيفه. والتقى الهميسي خلال الإجتماع بالرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وعدد من نظرائه، إلى جانب رؤساء هيئات اتصالات الدول الأعضاء في المجلس.